نُظّمت مساء أمس (السبت)، وللأسبوع الـ23 على التوالي، تظاهرات احتجاج ضد خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إصلاح النظام القضائي.

وقدّر منظّمو هذه التظاهرات أن 100.000 شخص شاركوا في التظاهرة الرئيسية التي سارت في شارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب عشرت آلاف آخرين شاركوا في تظاهرات أقيمت في نحو 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.

وبدأ العديد من التظاهرات، بما في ذلك في تل أبيب، بالوقوف دقيقة صمت، حداداً على آخر ضحايا موجة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي، والتي أودت بحياة 102 من الأشخاص منذ بداية العام الحالي، عشرة منهم قُتلوا في الأيام الثلاثة الماضية.

وبعد انتهاء الخطابات في التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، توجهت مجموعة من المتظاهرين إلى طريق أيالون السريع، وأغلقت حركة المرور المتجهة جنوباً لفترة وجيزة، وبعد فترة قصيرة، قامت الشرطة بإجلاء المتظاهرين.

وفي تظاهرة حيفا، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إلى إعلان عصيان مدني سلمي ضد الحكومة.

وقال باراك: "إننا عازمون على إنقاذ الديمقراطية. إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرك أنه إذا حاول تمرير الإصلاح مرة أُخرى، فسيواجه جداراً حديدياً. لم نفُز في المعركة بعد، وهذا ليس الوقت المناسب لأخذ استراحة. يجب ألّا نقع في الأوهام. وعلينا تكثيف الاحتجاج وإنهاء المفاوضات على الفور، ويجب أن يشتد الاحتجاج، وينتقل إلى عصيان مدني سلمي."

 تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت بعد غد (الأربعاء) على تعيين عضويْ كنيست في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء، والتي يترأسها وزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود. ويهدد الائتلاف الحكومي بتعيين العضوين منه خلافاً للتقاليد. وأكد زعماء المعارضة أنه في حال قيام الائتلاف بذلك، فهذا يشير إلى انتهاء محادثات التسوية التي تجري في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية. ويُعتبر تشكيل لجنة اختيار القضاة أمراً محورياً في جهود الائتلاف لتعزيز السيطرة السياسية على الجهاز القضائي بشكل كبير. ومن شأن إعادة تشكيل اللجنة ومنح الحكومة أغلبية تلقائية أن يمنحها سيطرة شبه تامة على تعيينات القضاة.