علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] على وشك الاستقالة من منصبه، على خلفية الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة الحكومة الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي، وذلك في ظل اقتراب موعد اختيار الهيئة العامة للكنيست لممثليها في لجنة تعيين القضاة.
وقال مصدر مقرّب من ليفين للصحيفة إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع ليفين مساء يوم السبت الماضي أدخل هذا الأخير في حالة من الإحباط، وبات على وشك الاستقالة من منصبه، وأنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات بشأن خطة الحكومة المذكورة.
وقال المصدر إن ليفين يتمسك بمعادلة كل شيء أو لا شيء، مشيراً إلى أن الأخير لم يعد مهتماً بتركيبة لجنة تعيين القضاة، وبالنسبة إليه، أن يكون ممثل للمعارضة في اللجنة كأن يكون ممثلان. ويعتبر ليفين أنهم "بهذه الطريقة سيفهمون أننا بتنا نكتة، ويتضح حجم العبثية المتمثلة في أننا في السلطة، ولكننا لا نتقدم في هذه القضية."
يُذكر أنه سيتعين على الكنيست الإسرائيلي أن يحدّد بعد غد (الأربعاء) ممثليه في لجنة تعيين القضاة، وهو قرار سيحسم، إلى حد كبير، مستقبل المفاوضات الجارية في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية بشأن خطة إصلاح الجهاز القضائي.
وأشارت عدة وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة إلى إمكانية تحقيق انفراج في هذه المفاوضات حتى ذلك الحين.
كما أشارت إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو يميل إلى دعم التسوية التي يطرحها ديوان رئاسة الدولة، في حين يعارضها ليفين بشدة، معتبرةً أن الحدث الأهم، حالياً، هو التباين في المواقف داخل الائتلاف الحكومي بشأن هذه التسوية.
وتقترح التسوية الرئاسية إجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمستشارين القانونيين للوزراء، وتقليص حجة عدم المعقولية التي تستخدمها المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قرارات حكومية، في مقابل تجميد مطول لتغيير طريقة اختيار وتعيين القضاة، والتي كانت جوهر الإصلاح القضائي الذي يقوده ليفين.
