من المتوقع بدء العمل في 4000 وحدة سكنية تقريباً في المستوطنات الأسبوع المقبل. وبحسب التقديرات، فإن البناء الذي يجري الدفع به قدماً أصبح في مراحل مختلفة، ولم يبلغ المرحلة النهائية. ويعمل زعماء المستوطنات مع الوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الدفاع، ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل الدفع قدماً بخطط البناء في أماكن تُعتبر استراتيجية بالنسبة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي وافقت فيها الحكومة على بناء وحدات سكنية في المستوطنات كانت في كانون الثاني/يناير الماضي. يومها، قرر المجلس الوزاري المصغر تشريع بؤر غير قانونية، ولاحقاً، قررت الحكومة البدء بإنشاء 9409 وحدات سكنية في المستوطنات، بعضها يقع خارج الكتل الاستيطانية. وهذه الموافقة هي جزء من الخطة التي وضعتها الحكومة خلال فترة إدارة ترامب، والتي تنص على أن تجتمع اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية كل أربعة أشهر، وتوافق على إقامة وحدات سكنية إضافية.
تأتي هذه الموافقة على البناء بعد إلغاء قانون الانفصال ونقل مستوطنة حومش إلى أراضٍ تابعة للدولة، الخطوات التي تسببت بانتقادات من جانب الولايات المتحدة. ومنذ تأليف الحكومة، أنشأ سموتريتش "مديرية التنظيم" التي يترأسها شخص مقرّب منه هو يهودا إلياهو. وتعمل هذه المديرية على تعزيز البناء وتنظيمه في المستوطنات مع الإدارة المدنية.
يعمل سموتريتش مع وزيرة المهمات الوطنية أوريت ستروك [حزب الصهيونية الدينية] وموظفي وزارته على بلورة آلية لتنظيم البؤر الاستيطانية وإيجاد حل لعشرات البؤر الاستيطانية التي تسمى "مستوطنات الشباب". هذا بالإضافة إلى خطط كبيرة لتحسين المواصلات والبنى التحتية التي ستدفع بها الحكومة قدماً خارج الخط الأخضر.
ولقد ردت حركة "السلام الآن" على ذلك: "الحكومة المتطرفة والأكثر خطورة في تاريخ الدولة تقوم بضم أمر واقع، وتبصق في وجه حلفائنا. نتنياهو وسموتريتش ورفاقهما المتطرفون يعرّضون مصالح إسرائيل للخطر من أجل حفنة من المسيانيين، ويقضون على الفرص في مستقبل أفضل."
