وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف يرفضون بيان قادة الجيش وجهاز الشاباك والشرطة الذي وصف اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بأنها "إرهاب قومي"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفض وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحكومي الانتقادات الشديدة التي وجّهها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية إلى المستوطنين الذين هاجموا السكان الفلسطينيين وأملاكهم في المناطق [المحتلة] في الأيام الأخيرة، وذلك في إثر العملية المسلحة التي وقعت بالقرب من مستوطنة "عيلي" الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار، والقائد العام للشرطة يعقوب شبتاي، شجبوا في بيان مشترك صدر عنهم أول أمس (السبت) اعتداءات المستوطنين، ووصفوها بأنها "إرهاب قومي بالمعنى الكامل للكلمة".

وتعقيباً على هذا البيان، حثّ وزير المال والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] الجيش وقوات الأمن على ردّ أقوى على الهجمات الفلسطينية.

وكتب سموتريتش على موقع "تويتر": "إن محاولة إيجاد تكافؤ بين الإرهاب العربي والإجراءات المضادة للمدنيين الإسرائيليين [المستوطنين]، مهما بلغت خطورتها، هي محاولة خاطئة من الناحية الأخلاقية وخطِرة على المستوى العملي. ينبغي على الجيش وقوات الأمن التصرف بحزم أكبر بكثير ضد الإرهاب وأعمال الشغب من طرف العرب. لا يمكننا قبول وضع يشعر فيه المستوطنون بأنهم أهداف سهلة على الطرقات وحول المستوطنات كل يوم، ويحصون موتاهم."

واستنكر سموتريتش استخدام الاعتقال الإداري ضد مشتبه فيهم يهود من اليمين المتطرف، وادّعى أن قوات الأمن تنفّذ عقاباً جماعياً في مستوطنة "عطيرت" عقب هجوم وقع في وقت سابق يوم السبت في قرية أم صفا الفلسطينية.

وقال وزير الطاقة يسرائيل كاتس [الليكود] إنه لا يمكن أن يكون هناك مقارنة، وإن "الإرهاب" هو فقط الذي يرتكبه الفلسطينيون ضد اليهود والجنود.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] إن سلطات إنفاذ القانون يجب أن تطبّق السياسات بالتساوي بين المجتمعات، وليس انتقاء واختيار مكان تطبيق القانون. وأضاف أنه من غير المقبول أن تُستخدم الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين.

كما انتقد بن غفير سلطات إنفاذ القانون على ما وصفه بأنه استسلام للعنف من طرف أفراد المجتمع الدرزي الذين اشتبكوا مع الشرطة هذا الأسبوع في أثناء احتجاجهم على بناء التوربينات الهوائية في هضبة الجولان. وقال بن غفير إن قوات الأمن لا يمكنها الاستسلام لعنف الدروز من ناحية، واستخدام القبضة الحديدية ضد المستوطنين من ناحية أُخرى. وأشار إلى أن المستوطنين لديهم أعلى معدلات تجنيد للجيش، ويساهمون أكثر من غيرهم في إسرائيل، ولذا، فإن إخضاعهم لعقاب جماعي شديد هو أمر غير مقبول بتاتاً.

كما هاجمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، المؤسسة الأمنية، وقالت إنه إذا كانت المؤسسة الأمنية غير قادرة على توفير الحماية الأساسية، فسنرى ظاهرة قيام مستوطنين بأخذ زمام الأمور في أيديهم لحماية حياتهم.

يُذكر أنه بعد ساعات على الهجوم بإطلاق النار، الذي نفّذه مسلحان فلسطينيان بالقرب من مستوطنة "عيلي"، اعتدى عدد كبير من المستوطنين على عدد من البلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، من ضمنها حوارة التي كانت مسرحاً لاعتداء دامٍ آخر للمستوطنين في وقت سابق من هذا العام، بعد هجوم فلسطيني. وفي اليوم التالي، قام مئات من المستوطنين أيضاً باقتحام بلدتيْ ترمسعيا وعوريف الفلسطينيتين، بعد وقت قصير على دفن قتلى الهجوم، وأطلقوا النار على السكان، وأضرموا النيران في المنازل والسيارات والحقول، وأرهبوا السكان. كما تكررت الاعتداءات أول أمس (السبت).