هدّد ضباط وجنود احتياط في الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) بالتوقف عن الخدمة العسكرية، وذلك بموازاة النقاش في لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست بشأن إلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية تتعارض مع القانون، مثل تعيين وزراء لديهم ماضٍ جنائي، كما حدث في حالة رئيس حزب شاس أرييه درعي.
وجاء في بيان صادر عن ضباط وجنود الاحتياط المسرّحين من وحدة التنصت الإلكتروني 8200، أن هذا الإلغاء سيؤدي إلى تأسيس ديكتاتورية وترسيخ تعسُّف سلطوي. وأضاف البيان: "وبعد إلغاء ذريعة المعقولية، سيعيدون المجرم درعي إلى الحكومة، ويقيلون المستشارين القانونيين في الوزارات، وسيغيّرون تركيبة لجنة تعيين القضاة وغيرها."
وقال البيان إن إسرائيل تعاني جرّاء هجرة أدمغة، وإن خطوات الانقلاب على النظام القضائي من شأنها تفتيت الأسس الأساسية لوجود الدولة، وكلما استمر تدمير الديمقراطية، ستستمر هذه الهجرة.
كذلك أصدر ضباط وجنود احتياط في وحدة العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي بياناً، أكدوا فيه أن مشروع قانون إلغاء المعقولية سيقضي، عملياً، على الديمقراطية في إسرائيل، ويسمح للحكومة بتمرير أي قرار وأي تعيين، وبعد ذلك، ستتم إقالة المستشارة القانونية للحكومة.
وأشار البيان إلى أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو واحد فقط من بين 190 قانوناً ترفرف فوقها راية سوداء كبيرة.
من ناحية أُخرى، تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أُخرى في جميع أنحاء إسرائيل أول أمس (السبت) للأسبوع الـ25 على التوالي، ضد خطة الإصلاح القضائي التي تروّجها حكومة نتنياهو، وذلك بعد أسبوع على تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن هذه الخطة.
ونُظّمت التظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب، وشارك فيها نحو 130.000 متظاهر، وحاول المتظاهرون النزول إلى شارع أيالون المركزي لإغلاق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.
