قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1982، وذلك في إثر توفُّر قرائن جديدة لم يتم طرحها على لجنة عسكرية إسرائيلية شُكِّلت بعد التفجير، وتعزز إمكانية أن يكون انهيار المبنى عائداً إلى عملية مدبرة.
وجاء هذا القرار بناءً على توصية من لجنة أمنية إسرائيلية مشتركة أقيمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مكوّنة من مندوبين عن الجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] والشرطة، للنظر في كافة المعلومات المتوفرة، إلى جانب جمع معلومات جديدة بشأن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين.
وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن فريق التحقيق، الذي قدم التوصية، كُلّف بالنظر فيما إذا كان هناك مجال للتوصية بإقامة لجنة تحقيق مكملة تابعة للجيش. وأوضح البيان أن الفريق، الذي ضم جهات مختصة من الجيش وجهاز الشاباك والشرطة، عمل على مدار شهرين تقريباً، وبعد عمل مكثف، قدّم نتائج العمل وتوصيته إلى رئيس هيئة الأركان العامة. وتقضي التوصية بإقامة لجنة تحقيق رسمية مشتركة، وذلك في ضوء النتائج الجديدة التي لم يتم طرحها في الماضي، وتعزز إمكانية أن يكون سبب انهيار المبنى عائداً إلى عملية مسلحة.
وأفاد البيان بأن لجنة التحقيق المكملة، التي سيكلفها رئيس هيئة الأركان بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة، سيترأسها العميد احتياط أمير أبو العافية، وستنظر في النتائج التي خلص إليها الفريق وغيرها من المواد، وسيتعين عليها صوغ موقف نهائي من هذا الموضوع.
وأوضح بيان الناطق العسكري أن 76 شخصاً من أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية، بينهم جنود وأفراد في حرس الحدود وجهاز الشاباك، قُتلوا في التفجيرات، وكذلك 15 لبنانياً كانوا معتقلين في المقر. وعلى مدار أعوام، تبنّت المقاومة اللبنانية تفجير المبنى، لكن إسرائيل كانت تؤكد أن الحادث عبارة عن انفجار عرضي، وليس تفجيراً متعمّداً.
ولمّح مسؤول سابق في جهاز الشاباك إلى أن سبب تستُّر الجهاز والجيش الإسرائيلي على حقيقة الانفجار هو أن المبنى يقع على بُعد 70 متراً عن الشارع، ولم يكن هناك سور حوله، وإنما فقط بوابة هي عبارة عن حبل. وبناءً على ذلك، فإن وقوع هجوم يشير إلى إهمال كبير من جانب الجيش وجهاز الشاباك.
