شهد الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وكُرِّس قسم منه لبحث طريقة تطبيق القانون خلال الاحتجاجات ضد خطة التغيير في المنظومة القضائية، أجواء صاخبة، على خلفية مواقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة إن حقوقاً أساسية لملايين المواطنين تُنتهك بصورة يومية تقريباً خلال التظاهرات. وأكد نتنياهو أنه لا يخطر في بال الحكومة تقييد حق التظاهر، إلا إن الجمهور يحق له تلقّي أجوبة عن أسئلة بخصوص سياسة تطبيق القانون وهل يتم اتباعها من دون ازدواجية المعايير. وأشار إلى أن الخروقات القانونية تجد لها تعبيراً بسد طرقات رئيسية، وتشويش عمل مطار بن غوريون الدولي، والدعوة إلى التهرّب الضريبي، والحضّ على رفض الطاعة في وحدات عسكرية كاملة.

ومن جهتها، قالت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا خلال الاجتماع إنها تأمل بألا تتطلع الحكومة إلى تنفيذ أجهزة تطبيق القانون عدداً معيناً من الاعتقالات، أو أن تقدم عدداً آخر من لوائح الاتهام ضد المحتجين. وبدوره، أشار القائد العام للشرطة الجنرال يعقوب شبتاي إلى أن أياً من أفراد الشرطة لم يُنقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج خلال أي تظاهرة.

وأشارت معطيات عُرضت خلال الاجتماع إلى أن ست لوائح اتهام فقط قُدّمت حتى الآن ضد متظاهرين تُنسب إليهم اعتداءات على أفراد شرطة، على الرغم من أن عدد المعتقلين بهذه الشبهة بلغ نحو 570. وعقّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ذلك بالقول إن هذا الأمر مخجل، ويدل على عدم فرض القانون.

هذا، وشنّ عدد من الوزراء هجوماً حاداً على المستشارة القانونية للحكومة، وطالب بعضهم بإقالتها.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن المستشارة القانونية في وضع تناقُض مصالح. وطالبت وزيرة المواصلات ميري ريغف بإقالة المستشارة القانونية، لكن نتنياهو طلب من ريغف الصمت. كذلك طالب الوزير دافيد أمسالم نتنياهو بإقالة المستشارة القانونية، وعندما حاول نتنياهو إسكاته، قال له أمسالم "إنك في حالة تناقُض مصالح."