يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتسريع عملية سنّ مشروع القانون الذي يرمي إلى تقليص حجة المعقولية، ويهدف أساساً إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة الإسرائيلية العليا في مدى معقولية قرارات تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ودعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ أمس (الأحد) إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي بشأن خطة إصلاح الجهاز القضائي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الكنيست مساء أمس أن لجنة الدستور والقانون والقضاء ستعقد غداً (الثلاثاء) جلسة لمناقشة مشروع قانون المعقولية، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في حال مصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون في القراءة الأولى اليوم (الإثنين).

ويأتي ذلك على الرغم من تهديد قادة الاحتجاجات على مساعي الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي بتصعيد شعبي واقتصادي جديد غداً، في حال مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى اليوم على مشروع القانون الذي يرمي إلى تقليص سلطة المحكمة العليا إزاء كل ما يتعلق بالرقابة على عمل الحكومة.

واعتبر رئيس الدولة هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس، أن إمكانية التفاهم بين الائتلاف والمعارضة بشأن إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي لا تزال متيسرة، وشدّد على أن الاتفاق بشأن تقليص حجة المعقولية قابل للتحقيق. وطالب هرتسوغ الائتلاف والمعارضة بالعودة إلى المفاوضات في ديوان رئاسة الدولة.

وفي وقت سابق أمس، قال قادة الاحتجاجات في بيان صادر عنهم إنه في حال تمرير مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، سيكون هناك يوم مقاومة، يشمل إضرابات وتظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون الدولي ومسيرات في المدن الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل.

وجاء في البيان: "إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها. اليوم نقول لنتنياهو وشركائه المتطرفين في الحكومة إنه إذا تم تمرير مشروع القانون في القراءة الأولى، ستفقد الحكومة شرعيتها، فالحكومة ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية. من الواجب المقاومة في مواجهة حكومة غير شرعية. وفي يوم الثلاثاء، وفي حال تم تمرير مشروع القانون في الليلة السابقة، سيخرج شعب إسرائيل بأعداد كبيرة إلى يوم مقاومة."

وشدّد البيان على حشد العديد من القطاعات والشركات في إسرائيل لهذا اليوم، وعلى أن أصحاب العمل والشركات سيسمحون لموظفيهم بالتغيّب، وعلى توقُّف نشاط العديد من الشركات.

وأعلنت شركة "بيغ"، التي تمتلك 20 مركز تسوّق في جميع أنحاء إسرائيل، إغلاق جميع فروعها يوم غد، في حال صوّت الكنيست لمصلحة تمرير مشروع قانون الحدّ من ذريعة المعقولية.

كذلك أعلن مئات المحاضرين في الجامعة العبرية في القدس مشاركتهم في الاحتجاجات، وقالوا في بيان صادر عنهم إن الكفاح الشعبي ضد خطوات الحكومة، هدفه الدفاع عن الجمهور كلّه.

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا مساء أول أمس (السبت) في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسية، احتجاجاً على خطة إضعاف الجهاز القضائي، وذلك للأسبوع الـ27 على التوالي.

وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 150.000 متظاهر في التظاهرة المركزية التي أقيمت في شارع كابلان في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون مسالك شارع "أيالون" في اتجاه الجنوب، كما جرى إغلاق المسالك في اتجاه الشمال في تل أبيب.

ونُظّمت تظاهرة قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إليه. كما تظاهر آلاف قبالة منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في بلدة عميكام. وبالإضافة إلى التظاهرة المركزية في تل أبيب، شهدت مدن وبلدات نس تسيونا ورمات هشارون وحيفا والعفولة ومفرقي كابري ونهلال احتجاجات واسعة.