عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس (الأحد) اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي من طرف ضباط وجنود تشكيلات الاحتياط في كفاءة الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في تشكيلات الاحتياط والقوات النظامية، في حال أقدم الائتلاف الحكومي على إقرار التشريعات التي تتضمنها الخطة المذكورة.

وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحر، وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هدف الاجتماع هو فحص تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة ومعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في تراجُع كفاءة وحدات معينة في الجيش الإسرائيلي، ولا سيما القوات الجوية ووحدة العمليات الخاصة التابعة لشعبة "أمان".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى إن الاجتماع عُقد في إثر رسالة وقّعها نحو 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ["سييرت متكال] صباح أمس، وهددوا فيها بإنهاء خدمتهم ضمن قوات الاحتياط في حال إقرار الائتلاف الحكومي التشريع القانوني الذي يقلص استخدام المحاكم ذريعة المعقولية لنقض قرارات الحكومة.

واتُّخذ في الاجتماع قرار عرض النتائج التي تم التوصل إليها أمام رئيس الحكومة نتنياهو.

وأفادت مصادر مطّلعة على ما دار في هذا الاجتماع الطارئ بأن المسؤولين في الجيش أكدوا أنه ليس ثمة ضرر في كفاءة الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، لكنهم في الوقت عينه، أشاروا إلى أن هناك ضرراً ملموساً لحِق بتماسُك الجيش داخلياً. كما أعرب هؤلاء المسؤولون عن خشيتهم من احتمال ارتفاع أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو، وهذا أمر خطر للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن رسالة جنود الاحتياط في وحدة "سييرت متكال" جاءت في أعقاب رسائل شبيهة وجّهها خلال الأسابيع الأخيرة جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري ووحدة السايبر الهجومي وطيارون حربيون وأطباء ووحدات أُخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.