تجددت مساء أمس (السبت)، وللأسبوع الـ28 على التوالي، تظاهرات الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية، والرامية إلى تغيير الجهاز القضائي، بغية إضعافه.

وأعلن منظّمو التظاهرات أن الفعاليات الاحتجاجية المسماة بـ"يوم المناهضة الوطنية" ستقام يوم غد (الثلاثاء) بدلاً من اليوم (الاثنين) كما أُعلن سابقاً. 

وشارك نحو 180.000 شخص في التظاهرة الرئيسية التي جرت في شارع كابلان في تل أبيب. وكتب المتظاهرون على الطريق هناك "أنقذنا يا بايدن". كما نُظّمت تظاهرات أصغر في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس.

وتكلم في تظاهرة شارع كابلان دان مريدور، وهو عضو كنيست سابق في حزب الليكود وشغل منصب وزير العدل، فقال: "تحكمنا اليوم أكثر حكومة تطرّفاً في تاريخ البلد، حكومة تشكل خطراً على مستقبل البلد، وتؤدي إلى تدهور اقتصادنا المزدهر، وتجلب العلاقات مع الولايات المتحدة إلى أزمة قيم غير مسبوقة، ومكانتنا الدولية إلى أدنى مستوياتها، وتسبب معضلات أخلاقية لأفضل جنودنا".

وصعّد المتظاهرون المناهضون للحكومة معارضتهم في الأسابيع الأخيرة بعد أن طرح الائتلاف تشريعاً من شأنه منع المحاكم من إبطال، أو حتى مناقشة قرارات الحكومة والوزراء على أساس معقوليتها. وتسعى الحكومة لتمرير مشروع القانون ليصبح قانوناً بحلول نهاية الشهر الحالي عند خروج الكنيست في عطلة صيفية.

وأعلن أن تظاهرات أمس هي مقدمة ليوم غد، إذ يعتزم المحتجون تنظيم تظاهرات وتشويشات في جميع أنحاء البلد، وتعهدوا مكافحة التشريع بكل وسيلة متاحة لهم.

وقال منظّمو الاحتجاجات إن احتجاجات الثلاثاء ستبدأ أسبوعاً غير مسبوق من المقاومة والعصيان المدنيين إزاء خطة الإصلاح القضائي.

هذا، وأثار قرار الحكومة المضي قدماً في سنّ مشروع قانون المعقولية تحذيرات جديدة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم الطيارون ووحدات الكوماندوز الخاصة، بأنهم سيتوقفون عن الالتحاق بالخدمة إذا استمر التشريع.

ويوم الجمعة الماضي انضمت إليهم نقابة الأطباء الإسرائيلية التي حذرت من أن المستشفيات والأطباء قد يضربون عن العمل، احتجاجاً على مشروع القانون. وأجرت النقابة يوم الخميس الماضي مناقشات طارئة بشأن تداعيات القانون، واتفق الأعضاء على أنه سيدمر نظام الرعاية الصحية، بحسب رئيس نقابة الأطباء.

وتنضم التحذيرات من إلحاق أضرار بالقطاع الطبي إلى تحذيرات مماثلة صادرة عن العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة والاقتصاديين والمحامين والمسؤولين العسكريين الذين حذروا من أن التشريع، في حال إقراره، سيضرّ بالديمقراطية والاقتصاد والأمن في إسرائيل.

ويؤكد هؤلاء أن خطة الإصلاح القضائي ستُضعف المحاكم بشكل جذري، وستزيل الضوابط على سلطة الحكومة، وهو ما يعرّض الطابع الديمقراطي للبلد للخطر.

من ناحية أُخرى، أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أول أمس (الجمعة)، أن 67% من الإسرائيليين يخشون من اندلاع حرب أهلية، بينما قال 29% منهم إنهم لا يخشون هذا الاحتمال.

ومن بين الذين صوتوا لكتل الائتلاف الحكومي الحالي، قال 56% إنهم يخشون مثل هذا الاحتمال، بينما قال 41% منهم إنهم لا يخشون اندلاع حرب أهلية. وفي معسكر المعارضة، بلغت نسبة الذين يخشون مثل هذا الاحتمال 85%، ونسبة الذين لا يخشونه 14%.