أقر الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون إلغاء حجة المعقولية. وصوّت 64 عضواً من الائتلاف لمصلحة القانون، بينما غادر أعضاء المعارضة قاعة الكنيست قبل التصويت النهائي. وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد ضغط على أعضاء الائتلاف لتغيير صيغة القانون قبل التصويت عليه، من دون أن يستجيب أحد لاقتراحاته، وفي النهاية، اضطر إلى التصويت على اقتراح القانون بالصيغة التي طُرح فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن حجة المعقولية تُستخدم في المحاكم من أجل مرور مراجعات قضائية لقرارات الحكومة والوزراء، ولقرارات صادرة عن ممثلي الجمهور الآخرين، وهي تسمح بإبطال قرارات اتُخذت لاعتبارات خارجية، ومن دون أخذ صنّاع القرار في حسبانهم اعتبارات ذات صلة. والهدف من هذه الحجة التأكد من أن السلطة لا تتصرف بطريقة غير عادلة أو غير عقلانية وغير منحازة، وأنه ليس هناك تضارب في المصالح. الآن، ليس في إمكان المحاكم إبطال قرارات للحكومة بالاستناد إلى هذه الحجة، ولا قرارات رئيس الحكومة أو الوزراء، بما فيها قرارات التعيينات والإقالات. بالإضافة إلى ذلك، سيمنع القانون المحكمة من اعتبار قرار الحكومة أو وزرائها الامتناع من ممارسة صلاحياتهم أمراً غير معقول؛ كالامتناع من عقد اجتماع لجنة لاختيار القضاة أو ترك مناصب مهمة شاغرة من دون تعيينات.

وبعد إقرار القانون بصورة نهائية، ألقى وزير العدل ليفين كلمة أمام الكنيست قال فيها: "هذه لحظة استثنائية، وهي خطوة أولى في مسار تاريخي مهم لإصلاح المنظومة القضائية، واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة ومن الكنيست لسنوات طويلة"، وشكر ليفين نتنياهو ورؤساء الكتل في الائتلاف على "قيادتهم الحازمة لاقتراح القانون"، ودعا المعارضة إلى استغلال عطلة الكنيست من أجل التوصل إلى تفاهمات.

وعلّق رئيس المعارضة يائير لبيد على إقرار القانون بالقول إن هذا اليوم هو "هزيمة للديمقراطية الإسرائيلية." وأضاف أنه ينوي تقديم كتاب التماس ضد القانون إلى المحكمة العليا طالباً منها إبطاله.

في المقابل، هنأ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إقرار القانون قائلاً: "هذا يوم مهم للديمقراطية، وهذه ليست سوى البداية. وهذا نبأ سار لإسرائيل الثانية وإسرائيل الأولى. ومن أجل دولة إسرائيل يهودية وأكثر ديمقراطية، علينا أن نقر سائر أجزاء الإصلاح، وفي طليعتها تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، وتغيير صلاحيات المستشارين القانونيين للحكومة."