قدّم وزير الخارجية رياض المالكي اليوم (الاثنين) إلى المحكمة الدولية في لاهاي دعوى تسمح بالدفع قُدماً بالخطوة القانونية لبلورة رأيها القانوني بشأن "ماهية الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات القانونية له.

والمقصود مبادرة قام بها الفلسطينيون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وطرحت كاقتراح قرار من الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم رأيها القانوني بشأن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية." ولقد أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار بأغلبية 87 دولة صوتت لمصلحته، و24 دولة صوتت ضده، بينها الولايات المتحدة، وقد امتنعت 53 دولة من التصويت. ويُذكر أن إسرائيل دانت الخطوة وهاجمت نتائج التصويت.

خلال الأشهر الماضية، جمع الفلسطينيون المواد واستكملوا الإجراءات المطلوبة لصوغ الحجج في كتاب الدعوى. وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "هذا يوم تاريخي بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، وستقوم دولة فلسطين بواجبها كله لإنجاح عمل المحكمة الدولية." وأكد الوزير الفلسطيني أن "ملف الدعوى المقدمة يتضمن دلائل تتعلق بسياسة إسرائيل وسلوكها لا يمكن تكذيبها، وترسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. والخلاصة أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد غير قانونيَين، ويجب وضع حد لهما فوراً."