يمكن أن يفقد الجنود الدفاع القانوني. لا يزال هناك وقت لإصلاح ذلك
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
المصدر
- رفعت حكومة إسرائيل عَلَمَ تغيير المنظومة القضائية، ونرى اليوم أن هدف الحكومة بسيط؛ إضعاف المنظومة القضائية، ومنح الحكم قوة غير محدودة. وبسبب عدم وجود نقاشات عميقة بشأن إسقاطات هذا على مقاتلي الجيش ومقاتلاته، فمن المهم أن نوضح لمواطني إسرائيل ما ينتظرهم.
- لدى المحكمة الدولية في لاهاي [محكمة العدل الدولية] الصلاحية لتصنيف جرائم على أنها جرائم دولية يمكن بسببها محاكمة مشتبه بهم في لاهاي استناداً إلى مبدأ التكامل. عادة، في الدول التي يكون فيها منظومة قضاء مستقلة وأجهزة فرض القانون تفحص الشبهات بصورة جذرية، وتكون نظيفة وصادقة، فإن صلاحية القضاء الدولي لا تُفعّل. حتّى اليوم في إسرائيل، سمح هذا المبدأ للجيش بأن يقوم بمهامه خلال المعركة وفي الأيام العادية، وهذا بسبب البند ذاته في دستور محكمة الجنايات الدولية الذي يتطرّق إلى استقلالية القضاء في الدولة التي يحدث فيها القتال.
- حكومة نتنياهو تبدي امتعاضها من ظاهرة "رفض الخدمة"، وصحيح أنه يتوجّب علينا أن ندافع عن الدولة، لكن عندما لا يجري نقاش معمّق، كيف ستفهم الحكومة أنها بعد تقليص حجة المعقولية التي تشكّل إحدى أهم الكوابح في المنظومة القضائية، لن يكون في إمكانها الدفاع عن جنودنا وجندياتنا أمام المحاكم الدولية؟
- سابقاً، كانت هناك محاولات لمحاكمة جنود الجيش في محاكم دولية، وقامت المنظومة القضائية في إسرائيل بمواجهة هذه المحاولات والتدخلات الأجنبية. إن الضرر الذي سيلحق باستقلالية المستشارين القانونيين وبحجم صلاحياتهم، بالإضافة إلى قانون تقليص حجة المعقولية، سيدفع بجهات دولية إلى عدم الاعتماد على الرقابة الداخلية الإسرائيلية. إن قانون تقليص حجة المعقولية، وغيره من القوانين التي تنوي الحكومة الدفع بها مستقبلاً، سيُلحق الضرر مباشرة بشرعية المنظومة القضائية الإسرائيلية في العالم، وسيؤدي إلى عدم الاعتراف بصدق التحقيقات في القتال فيها، وهو ما سيصل بنا إلى تقليص عمليات ضرورية تخوفاً من انكشاف جنودنا أمام المحاكمة الدولية، وربما يصل الأمر إلى درجة إلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة. لن يستطيع الجنود والضبّاط الخروج من البلد، وكل مواطن خدم الدولة يمكن أن يكون مكشوفاً لتحقيقات ومحاكمة، وضِمنهم جندي أنهى خدمته العسكرية ويريد الذهاب في رحلة ما بعد الجيش، أو مواطن يسافر للأعمال، أو زوج من المثليين يريد الزواج خارج البلد، فيُعتقل بسبب حكومة نتنياهو.
- إن الحكومة تُضعف المنظومة القضائية، وكل واحد منّا يمكن أن يجد نفسه في خطر التعرض للمحاكمة. يوجد لدى إسرائيل اليوم نظام قضائي قوي يفحص كُل حدث بطريقة أساسية، ولديه الأدوات للحسم، وفي الأساس، هو مستقل وغير منحاز. في اللحظة التي يلحق فيها الضرر باستقلالية القضاء، فإن العالم لن يعترف بالقضاء الإسرائيلي، ويمكنه أن يتخطاه. الديمقراطية قامت بتقوية النظام القضائي الإسرائيلي على صعيد الاستقلالية، والحرية، والمهنية والصدق، وكل هذا يشكّل قبة حديدية أخلاقية لنا في عيون العالم. إن تقليص حجة المعقولية هو خطوة أولى في مسار نزع الاستقلالية من النظام القانوني في إسرائيل، وهي الاستقلالية التي شكّلت القبة الحديدية لكل جندي وجندية. في هذه الحالة، فإن منظومات الدفاع سيلحقها ضرر كبير إلى حد الخوف الحقيقي من ألاّ تستطيع حماية الجنود والجنديات.
- تُرسل الحكومة الجنود، عن وعي، للدفاع عن الدولة، لكنها تتخلى عنهم أمام محكمة الجنايات الدولية. إن هذه القوانين التي تدفع بها الحكومة قُدماً تؤدي إلى صِدام مع محكمة الجنايات الدولية، وتزيد المخاطر على الجنود في كل يوم يمر. لا يزال هناك متسع من الوقت لإصلاح الأمر، ويمكن وقف المسار التشريعي، ويجب عدم التخلي عن الجنود في الميدان.
