قدّم أعضاء الكنيست من حزب يهودت هتوراه اقتراح قانون أساس يصنف دراسة التوراة على أنها "خدمة مهمة"، وبناء على ذلك، يطالبون بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وجاء في اقتراح القانون: "هؤلاء الذين تعهدوا بتكريس أنفسهم لتعلُّم التوراة لفترة زمنية طويلة يجب اعتبارهم كالذين يقومون بخدمات مهمة في دولة إسرائيل ومن أجل الشعب اليهودي، ويجب أن يكون لذلك تداعيات على حقوقهم وواجباتهم." ووفقاً للاقتراح، فإن تعلُّم التوراة سيتحول إلى "قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي". وأشار الحزبان الأساسيان اللذان تتكون منهما الكتلة؛ أغودات يسرائيل وديغل هتوراه إلى أن الاتفاقات الائتلافية تضمنت وعداً بأن يتقدم الائتلاف باقتراح كهذا. ونظراً إلى التأخير في تحقيق هذا الاتفاق، قررت الكتلة تقديم اقتراح قانون خاص في هذا الموضوع.

ووفقاً للاتفاقات الائتلافية التي وقّعتها الأحزاب الحريدية، كان من المفترض أن يقَر قانون التجنيد المعدّل مع إقرار ميزانية الدولة، لكن في ضوء الاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي، طالب نتنياهو بتأجيل إقرار القانون. تريد الأحزاب الحريدية أن يُطرح مع قانون التجنيد الجديد اقتراح قانون دراسة التوارة، بالإضافة إلى فقرة التغلب المحددة التي تُطبق على قانون التجنيد، والتي تمنع تدخُّل المحكمة العليا في قانون التجنيد وإمكان إبطاله.

من جهة أُخرى، صرح حزب الليكود أن اقتراح قانون دارسة التوراة لم يقدَم بالتشاور معه. وانتقد وزير الشتات عميحاي شيكلي (الليكود) بشدة اقتراح القانون قائلاً إن "دراسة التوراة لها قيمة عليا لدى الشعب اليهودي، وهي لا تحتاج إلى تشريع، وإن طرح هذا القانون على طاولة الحكومة مضر وفي وقت سيئ، كما أن مقارنة الذين يدرسون التوراة بالذين يقومون بالخدمة العسكرية غير مناسبة."