تجدّدت مساء أمس (السبت) تظاهرات الاحتجاج ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف الجهاز القضائي، وذلك بعد تمرير قانون تقليص "حجة المعقولية" في الكنيست في مطلع الأسبوع الماضي.

ودخلت تظاهرات الاحتجاج المناهضة لخطة إضعاف الجهاز القضائي أسبوعها الثلاثين على التوالي، بينما يواصل الائتلاف الحكومي الدفع قدماً بخطته هذه من دون أي اتفاق يُذكر مع المعارضة.

واتسعت الاحتجاجات أمس لتشمل عشرات المواقع والمفترقات والبلدات، بالإضافة إلى التظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب. وأغلق متظاهرون مسالك شارع أيالون السريع في تل أبيب، قبل أن تعيد الشرطة فتحه وتقوم بتفريق المتظاهرين.

وأشارت تقديرات إلى مشاركة نحو 160.000 متظاهر في التظاهرة المركزية في تل أبيب، بالإضافة إلى مشاركة نحو 50.000 في التظاهرات في مفترقات وبلدات أُخرى، بينها حيفا وكفار سابا وهرتسليا. كما تظاهر الآلاف قبالة منزل رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ في القدس.

وأفاد منظمو التظاهرات بأن الاحتجاجات ستنتقل في الوقت الحالي إلى مرحلة الهجوم.

وكان سنّ قانون تقليص "حجة المعقولية" في الكنيست يوم الاثنين الماضي أثار احتجاجات غاضبة قوبلت بردّ غير مسبوق من طرف رجال الشرطة، وهو ما أثار اتهامات ضد الشرطة بشأن قيامها بتصرفات وحشية واستخدامها القوة المفرطة. وأعلنت حركة قوة كابلان الاحتجاجية في بيان صادر عنها: "نظراً إلى أننا نواجه قوانين الديكتاتورية الجديدة، يتعين علينا التصعيد، وسنواصل ذلك. نطالب الجميع بالمجيء إلى تظاهرة الاحتجاج المركزية وإيضاح أننا سوف نعيد إسرائيل إلى عهد الديمقراطية."

من ناحية أُخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً فيما اعتبرته تحريضاً على العنف ضد عناصرها، وذلك في أعقاب قيام عدد من المحتجين بنشر صور لعناصر شرطة في تل أبيب، نُسب إليهم الضلوع في ارتكاب اعتداءات على متظاهرين.