أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير الأميركي أنتوني بلينكن التقى اليوم (الجمعة) وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر في واشنطن، حيث بحث الاثنان في سبل التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، بينها تهديدات إيران وأذرعتها في لبنان، وفي أماكن أُخرى، وكذلك بحثا في "استمرار المساعي لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط".
في المقابل، أجرى بلينكن حديثاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وتناول الاثنان موضوعات ثنائية وإقليمية.
في غضون ذلك، ذكرت "النيويورك تايمز" هذا الصباح أن أوساط الرئيس بايدن بدأت بإجراء اتصالات مع أعضاء مجلسيْ الشيوخ والنواب من أجل تأمين الأغلبية المطلوبة لاتفاق إسرائيلي - أميركي – سعودي. ويعقد موظفون في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة اجتماعات في الكابيتول مع مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين لتبليغهم بالمستجدات وتفاصيل المفاوضات الدبلوماسية المستمرة مع زعماء إسرائيليين وسعوديين.
ويقول موظفون أميركيون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالب بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة كجزء من أي اتفاق تطبيعي للعلاقات مع إسرائيل. ولا تزال الشروط الدقيقة لهذه العلاقات في قيد البحث، لكن أي اتفاق جديد مع السعودية سيتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، وهذه عقبة ليست بسيطة بالنسبة إلى بايدن.
يدير المساعي الجارية جايك سوليفان مستشار الأمن القومي، يشاركه مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض. وتتركز المساعي بالأساس على أعضاء حزب الرئيس بايدن نفسه. في السنوات الأخيرة، صوتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في مناسبات عديدة مع فرض قيود على التعاون الأمني بين واشنطن والرياض بسبب معارضتهم التدخل العسكري السعودي في اليمن بمساعدة السلاح الأميركي.
ومن المتوقع أن تثير مطالبة الرياض ببرنامج نووي مدني عقبات سياسية في الكونغرس. إذ تبحث السعودية عن شريكة تسمح لها بتخصيب اليورانيوم، لكن إذا تجاوزت هذه المطالبة القيود التفصيلية التي يفرضها قانون الطاقة النووية، فإنها تتطلب موافقة مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات ملموسة للفلسطينيين، وليس واضحاً ما إذا كانت هذه التنازلات ستحظى برضا مجلس الشيوخ. السيناتور كريس فان هولين علّق على ذلك بالقول: "في أي صفقة محتملة، يجب أن تكون الالتزامات التي ستقدمها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين مهمة وقابلة للتنفيذ."
