أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعارض خطة الحكومة الإسرائيلية توظيف قرابة مليار شيكل في المستوطنات، وأعربت عن معارضتها لتوسيع المستوطنات. وفي لقاء مع الصحافيين، قال الناطق بلسان الخارجية الأميركية إن "موقف بلاده من هذا الموضوع واضح ولم يتغير. توسيع المستوطنات يعرّض تحقيق حل الدولتين للخطر، ويزيد في التوترات، ويُلحق الضرر بالثقة بين الجانبين." وأوضح الناطق أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم القيام بمثل هذه الأفعال والتوقف عن الدفع قدماً ببؤر استيطانية.

ووفقاً للأرقام التي نشرها الملحق الاقتصادي "كلكليست" هذا الأسبوع، المبلغ الذي سيوظّف حتى الآن يبلغ 572 مليون شيكل في ميزانية 2023-2024، والمسؤولة عن الخطة هي الوزيرة أوريت ستروك [من حزب الصهيونية الدينية]. جزء من بنود الخطة اتُّفق عليها في الاتفاقات على الأموال الائتلافية، وثلث المبلغ سيأتي من وزارة ستروك [وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية] وسائر الوزارات الأُخرى، وخصوصاً من وزارات المال والداخلية والدفاع.

وستوظَّف هذه الأموال فقط لمصلحة المواطنين الإسرائيليين في أراضي المنطقة ج، وليس لمصلحة الفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب منهم، ولا تشمل المستوطنات العرضة لخطر أمني، مثل مستوطنات غلاف غزة. وفي تقدير مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة أنه بعد قانون تقليص حجة المعقولية، سيكون من الأسهل على الحكومة اختبار مثل هذه القرارات التعسفية لدى المحكمة العليا.

وكان المبرر للخطة تعزيز المناعة المدنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. والهدف المعلن تقديم المساعدة للمستوطنات التي تتعرض لتهديد "إرهابي". لكنه بخلاف ما هو معلن، تضمنت بنود الخطة زيادة الاستيطان اليهودي في المنطقة، ومن الصعب أن نفهم ما علاقة ذلك بالدفاع عن المستوطنات في وجه "الإرهاب".