رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل جلسة النظر في طلبات التماس ضد قانون تقليص حجة المعقولية بهيئة مؤلفة من جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر أن تعقَد يوم 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في قرار المحكمة أنه في إثر هيئة القضاة الموسعة التي جرى إقرارها والضرورات الزمنية، لا يمكن الاستجابة لطلب تأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر.

وهاجم رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان المحكمة العليا بسبب رفضها تأجيل النظر في طلبات الالتماس هذه، واتهمها بأنها تتعمد دفع إسرائيل في اتجاه أزمة دستورية.

وكتب روتمان في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "أردت أن أُومن بأن المحكمة العليا لا تسعى لإحداث أزمة دستورية بشكل متعمد في إطار حرب الحفاظ على قوتها المبالَغ فيها، وبثمن دفع دولة إسرائيل إلى فوضى في الأداء. وأثبت الواقع أن هذا كان اعتقاداً ساذجاً للغاية. يبدو أنه لا حدود للمحكمة العليا، ولا يجوز في الديمقراطية أن يكون هناك سلطة لا حدود لصلاحياتها."

وكانت الحكومة الإسرائيلية قدمت إلى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي طلب التماس لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في طلبات الالتماس ثلاثة أسابيع. وقال المحامي الذي سيمثّل الحكومة أمام المحكمة إيلان بومبخ إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة. وفسّر بومبخ طلب التأجيل بأن تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على طلبات الالتماس ليست ملائمة، كما أن حجم الموضوع وعمقه يستوجبان فترة كافية لصوغ الرد.

وجرى تعيين موعد جلسة المحكمة العليا بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حُكم في قضايا أُخرى لمدة 3 أشهر.

وصادقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا على أن يستعين وزير العدل ياريف ليفين بخدمات محامٍ خاص من أجل تمثيل الحكومة خلال نظر المحكمة العليا في طلبات الالتماس، وأشارت إلى أنها تعارض قانون تقليص حجة المعقولية.