نتنياهو وحكومته الكهانية يتخليان عن العرب

فصول من كتاب دليل اسرائيل

المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف
  • مدير عام بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع، قُتل جرّاء إطلاق الرصاص عليه أول أمس بالقرب من مبنى البلدية ومن مركز الشرطة في البلدة، كما جُرح في الحادث رجلان آخران. وأمس قُتل 4 رجال من المجلس المحلي في أبو سنان في الجليل الغربي. أحد القتلى رازي صعب كان مرشحاً لانتخابات رئاسة المجلس. لقد رفع الضحايا الأربع تعداد القتلى في المجتمع العربي إلى 158 منذ بداية هذه السنة، وما زلنا في شهر آب/أغسطس فقط. وللمقارنة، قُتل في السنة الماضية 111 عربياً في إسرائيل.
  • تنتشر الجريمة في البلدات العربية وحياة المواطنين العرب في إسرائيل مُستباحة. وهذا ليس قدراً من السماء. إن حكومات إسرائيل هي التي استباحت حياة المواطنين العرب على مرّ السنوات. قد يقال إن من مصلحة حكومة التغيير أنها حاولت تغيير ذلك، ونجحت قليلاً في تحسين الوضع. لكن وصول الحكومة الكهانية برئاسة المحرّض القومي بنيامين نتنياهو الذي سعى لإلغاء كل إنجازات الحكومة السابقة، وبشكل مأساوي، ونجح في إيقاف التوجه نحو التحسن لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، ولم يعد هناك وجود للأمن الذاتي.
  • وزير الداخلية موشيه أربيل هو الشخص الوحيد في هذه الحكومة الفظيعة الذي توجه إلى نتنياهو وطلب تدخُّله، لأن "حكومة إسرائيل لا يمكنها التغاضي عما يحدث، والانتقال إلى جدول أعمالها." وطالب بـ"عقد جلسة طارئة"، وإدخال الشاباك إلى الصورة، ومعالجة "كل حوادث العنف الصعبة التي لها علاقة بالانتخابات المحلية، والتي تهدف إلى تهديد إجراء هذه الانتخابات في موعدها."
  • انظروا إلى مَن توجّه. مَن يريد محاربة الجريمة في البلدات العربية والحرص على أمن المواطنين العرب لا يعيّن في منصب الأمن القومي تلميذ مئير كهانا، كاره العرب وصاحب فكرة الترانسفير [المقصود إيتمار بن غفير]. الحقيقة المرّة هي أن نتنياهو مستعد للتخلي عن حياة خُمس مواطني الدولة من أجل إشباع الجوع القومي - العنصري لشركائه ومؤيديهم. وحتى لو جرى حلّ هذه الجريمة، لأنها تتعلق بمدير عام بلدية، فإن هذا لن يغيّر شيئاً من الصورة العامة، لأن هذه الحكومة ليس لديها أي رغبة في تغييرها.
  • لا يمكن الفصل بين انتشار الجريمة وبين محاولة تجويع السلطات المحلية العربية مالياً. ومن المهم الإشارة إلى أن أربيل كان الوزير الوحيد في الحكومة الذي حارب من أجل تحويل الميزانيات، والوحيد الذي حارب وزير المال العنصري بتسلئيل سموتريتش الذي يعمل من أجل تردّي وضع المواطنين العرب في إسرائيل.
  • الفقر والجريمة دخلا من باب الفراغ الناشىء جرّاء تخلّي الدولة عن مواطنيها. والجريمة ليست سبباً لغياب الحوكمة، بل هي نتيجة له. إذا استمرت الحكومة الكهانية في انتهاج هذا الخط، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطات المحلية العربية، وإلى سيادة الفوضى والفقر والجريمة. وهذا سبب إضافي لمحاربة هذه الحكومة السيئة.