قرر مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) تمديد مهمة عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] في لبنان عاماً واحداً، وحثّ الحكومة الإسرائيلية على التعجيل في سحب جيشها من شمالي الغجر والمنطقة الواقعة شمالي "الخط الأزرق".
وأيّدت قرار مجلس الأمن هذا 13 دولة، بينما امتنعت دولتان من التصويت، هما روسيا والصين.
وجدّد قرار مجلس الأمن التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في الجنوب اللبناني، كما حثّ الحكومة الإسرائيلية على التعجيل بسحب جيشها من شمالي الغجر والمنطقة المجاورة لشمالي "الخط الأزرق".
ودان القرار كل الانتهاكات في منطقة "الخط الأزرق"، ودعا إلى احترام الالتزامات الدولية. وأكد أن قوات اليونيفيل تعمل بشكل مستقل، ولا تحتاج إذناً مسبقاً للقيام بمهماتها، ودعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول القوات إلى المواقع التي تطلب الوصول إليها بشكل فوري وكامل.
وشددت سفيرة لبنان في مجلس الأمن الدولي على التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، لكنها في الوقت عينه، اعتبرت أن القرار الحالي لا يعكس مصالح لبنان بصورة كاملة، ولا يضع في الاعتبار خصوصية الواقع القائم حالياً، وأكدت أن لبنان لم يرفض يوماً حرية حركة قوات اليونيفيل، لكنه يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها. كما أكدت أن السكرتير العام للأمم المتحدة العام كان واضحاً في وصف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن إن قرار أمس يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري، وحثت الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات اليونيفيل الحرية الكاملة.
يُذكر أن "الخط الأزرق" هو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أُخرى يوم 7 حزيران/يونيو 2000، ولا يُعد حدوداً دولية، وقد تم إنشاؤه بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وفي الفترة الأخيرة، تصاعد التوتر الأمني الذي تشهده هذه المنطقة الحدودية بسبب محاولات قوات الجيش الإسرائيلي تجريف أراضٍ وإقامة جدار أسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني لكون المنطقة محتلة من طرف إسرائيل.
كما شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للتهديدات بين مسؤولين من إسرائيل وحزب الله، مع بعض الاحتكاكات عند المناطق الحدودية.
وفي يوم 11 تموز/يوليو الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
