شارك أكثر من 130.000 شخص مساء أمس (السبت)، وللأسبوع الـ36 على التوالي، في التظاهرات التي جرت في شتى أنحاء إسرائيل، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة قدماً، وذلك قبل أيام من المواجهة الرئيسية في المحكمة العليا يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أن نحو 118.000 شخص شاركوا في التظاهرة الرئيسية التي جرت في شارع كابلان في وسط تل أبيب. واجتذبت التظاهرات الأصغر آلاف المشاركين في مدن ومفارق طرقات أُخرى في جميع أنحاء البلد.

وقال المنظمون إن تظاهرات هذا الأسبوع هي بمثابة ردّ على رئيس الكنيست أمير أوحانا، احتجاجاً على الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي، وأشار فيه إلى أن الائتلاف قد لا يقبل حُكم المحكمة العليا إذا ألغت قانون تقليص حجة المعقولية المثير للجدل، والذي تم تمريره مؤخراً، وقام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعادة نشر مقطع فيديو لهذا الخطاب في تغريدة على منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً). وهذا القانون، وهو أول تشريع رئيسي يتم إقراره كجزء من خطة الحكومة الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي، يمنع المحكمة من إلغاء قرارات حكومية أو وزارية على أساس عدم معقوليتها. ومن المقرّر أن تستمع الهيئة الكاملة للمحكمة العليا، والتي تضم 15 قاضياً، إلى طلبات التماس لإلغاء القانون يوم الثلاثاء المقبل. وحذّر العديد من وزراء الحكومة وشخصيات أُخرى من احتمال حدوث فوضى إذا ما ألغت المحكمة القانون، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية محتملة. ومن غير المعروف متى ستُصدر المحكمة حكمها، ومن المرجح أن يقوم القضاة بإطالة أمد الإجراءات.

وتكلم في تظاهرة تل أبيب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] يوفال ديسكين، فقال إن إسرائيل وصلت بالفعل إلى أزمة دستورية بعد خطاب أوحانا ودعم نتنياهو اللاحق لهذه التصريحات.

وقال ديسكين: "إن نتنياهو يتصرف بتضارُب خطِر ومستمر للمصالح، عندما يشارك في التشريعات لتحسين وضعه القانوني، وينتهك حكماً قضائياً،" في إشارة إلى محاكمة رئيس الحكومة المستمرة بشبهات فساد، واتفاق يسمح له بمواصلة شغل منصبه ما دام لا يتدخل في التشريعات أو التعيينات القضائية.

وأضاف ديسكين: "إن هذه حكومة تعمل على سحق البنية التحتية الديمقراطية للدولة، وبالتالي فإن كل عمل تقوم به هذه الحكومة مثير للريبة،" وحثّ قادة المؤسسة الأمنية على توخّي الحذر من أي تعليمات تُصدرها إليهم الحكومة.

بالإضافة إلى تظاهرات أمس، أكمل عدة آلاف من الأشخاص "مسيرة من أجل الديمقراطية"، استمرت 3 أيام في شمال إسرائيل، من صفد إلى تل حاي، بالقرب من الحدود اللبنانية؛ وفي جنوب البلد، من كريات غات إلى بئر السبع، احتجاجاً على الإصلاحات.

وتكلم في التظاهرة، التي أقيمت في مدينة بئر السبع [جنوب إسرائيل] مساء أمس، وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، فقال إن الآلاف الذين تجندوا للاحتجاج على الحكومة، ذكّروه بالآلاف الذين تم استدعاؤهم للقتال في حرب يوم الغفران قبل 50 عاماً [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، ولكن بدلاً من مواجهة تهديد خارجي، أصبح التهديد الآن داخلياً لحكومة منفصلة عن الشعب ومدمرة للبلد.

واتّهم يعلون نتنياهو بقيادة حكومة فاشلة، وقال مخاطباً رئيس الحكومة: "وعدت بالاهتمام بغلاء المعيشة، وهذا الأسبوع وصل الشيكل إلى مستويات متدنية جديدة. ووعدت بالاهتمام بالحوكمة، ولقد وصلنا إلى رقم قياسي في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي."

وتكلم في التظاهرة التي أقيمت في حيفا النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي عيران عتسيون، فشبّه سلوك الحكومة بسلوك إرهابيي تنظيم "القاعدة" الذين نفّذوا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال عتسيون: "إن مجموعة من المتطرفين المسيانيين والمجرمين بقيادة شرير رئيسي اختطفوا الطائرة الإسرائيلية من المسافرين والطيارين، وهم يقودونها لسحق المحكمة العليا." ورفض عتسيون المزاعم القائلة إن رئيس الحكومة تم جرّه إلى التشريعات القضائية من طرف شركائه اليمينيين المتطرفين ووزير العدل ياريف ليفين، وقال إن هذه التشريعات هي بطاقة خروجه من السجن. وأكد أن نتنياهو مستعد لإحراق البلد وتفكيك الجيش الإسرائيلي وتدمير العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل منع زجّه في السجن عند انتهاء محاكمته بشبهات فساد.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المعقولية، وهو الجزء الأول والوحيد من خطة إصلاح الجهاز القضائي الذي تم تمريره في الكنيست، يحظر على المحاكم الإسرائيلية مراجعة الإجراءات الحكومية باستخدام المعيار القضائي للمعقولية، إذ يمكنها التحديد أن القرار باطل لأنه اتُّخذ من دون تقييم صحيح للاعتبارات الرئيسية، أو في أثناء استخدام اعتبارات غير ملائمة. ويقول معارضو القانون إنه يمكن لهذا التشريع تقويض استقلالية أجهزة تطبيق القانون والنظام القضائي، ويجعل من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين. في المقابل، يجادل الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف في أن القانون ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض وجهة نظرها على قرارات الحكومة وإجراءاتها.