عقدت المحكمة العليا جلسة اليوم، بحضور 15 قاضياً، لمناقشة الالتماسات المقدمة ضد إلغاء حجة المعقولية. وتُعتبر هذه الجلسة من أهم الجلسات التي عقدتها المحكمة العليا منذ قيام الدولة. وليس للجلسة أهمية قانونية فقط، بل ما تعالجه يتعلق بصورة الدولة والديمقراطية فيها وبنية النظام والفصل بين السلطات وكبح القوة. كل هذا في وقت تعاني إسرائيل جرّاء أزمة سياسية واجتماعية عميقة، من دون الحديث عن العنف داخل الدولة والتهديدات الأمنية.

والأزمة الدستورية التي في صلب النقاش لا تتعلق فقط بالكنيست والحكومة في مواجهة المحكمة العليا. بل المقصود أيضاً أزمة دستورية عميقة، إذ لا تعترف الحكومة بصلاحيات المستشار القانوني لها، بصفته المكلف بتفسير القانون. المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارة رفضت الدفاع عن الحكومة، بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لطلبها، وقف تشريع قانون إلغاء حجة المعقولية، الذي سيُستخدم لتحقيق الانقلاب القضائي والانقلاب على النظام. وللمرة الأولى، تأتي الحكومة إلى المحكمة العليا وهي تتحدث بلغتين: لغة المستشارة القانونية التي تدعو إلى إبطال القانون؛ والحكومة الممثلة بمحامٍ خاص ستطلب عدم الموافقة على طلب الالتماس لإلغاء تعديل القانون.

في غضون ذلك، لمّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ورئيس الكنيست أمير أوحنا إلى أنهم لن يلتزموا قبول نتائج حُكم المحكمة. وصرّح وزير العدل بأن المحكمة العليا ليست مخولة التدخل في قانون أساس لأن صلاحيات التشريع مستمدة من الشعب، وقوانين الأساس هي تعبير عن إرادة الشعب. والمحكمة خاضعة لحكم القانون وصلاحياتها ليست من دون قيود.

خلال الجلسة، أشارت رئيسة المحكمة العليا أستير حيوت إلى أن التوجه في العالم هو نحو توسيع حجة المعقولية، وأعطت مثالاً لذلك في بريطانيا وأستراليا، بينما إسرائيل "تسير نحو إلغائها."