• نحن أمام أزمة دستورية ناجمة عن سعي الحكومة للقيام بانقلاب على النظام. ليس في استطاعة المحكمة العليا حل أزمة سياسية. هذه ليست مهمتها، كما أنها لا تملك القدرة، ولا الأدوات، للقيام بذلك. واجب المحكمة العليا الدفاع عن القيم الأساسية لدولة إسرائيل ومنع المسّ بحقوق مواطني الدولة، على اختلافهم، حتى لو كان معنى ذلك الاصطدام بالمنظومة السياسية.
• بناءً على ذلك، أدعو المحكمة العليا إلى رفض قانون إلغاء حجة المعقولية. هذا القانون يمكن أن يُلحق ضرراً كبيراً بحقوق المواطنين، ويسمح للحكومة والوزراء وآخرين بأن يفعلوا ما يشاؤون، من دون اعتبارات موضوعية، وبإقالة مَن يريدون. على سبيل المثال، "حراس البوابة"، مثل المستشارين القانونيين، ورئيس شعبة المالية، والمحاسب العام، وحاكم مصرف إسرائيل، وغيرهم، يمكنهم إقالتهم وتعيين أصدقاء لهم مكانهم، من دون أي اعتبار موضوعي ومؤهلات ملائمة، باستثناء الانتماء السياسي. وبدلاً من "حراس البوابة"، يصبح لدينا "حراس الوزير"، من دون كفاءات تؤهلهم للترشح إلى المنصب، يقررون ويفعلون ما يريده الوزراء المعنيون، وهو ما يتنافى تماماً مع حُسن سير عمل الحكومة وعمل الوزراء.
• إن الحجة القائلة إن المقصود قانون أساس لا يجوز للمحكمة العليا التدخل فيه، هي أمر مثير للسخرية، بالنظر إلى طريقة تشريع هذا القانون. إذا قُبلت هذه الحجة، ففي إمكان الحكومة تشريع أي شيء ابتداءً من الغد، حتى لو كان سخيفاً جداً، وتسميته قانون أساس. مثلاً، يمكنها تشريع قانون يمنع العرب من التصويت، لأنه بحسب الناطقين بلسان الانقلاب، لديهم أغلبية 64 مقعداً. ألا تستطيع المحكمة العليا التدخل حينئذٍ؟
• يبدو أن جزءاً من الائتلاف الحكومي يعتقد أن الأغلبية في الكنيست تعطيهم الحق في قمع كل مَن لم يصوت لهم. يجب أن نعود ونوضح لهم أن الأغلبية ليس معناها سحق الأقلية. حتى لو كان هناك أغلبية 119 عضو كنيست، هل في إمكانهم قتل أو سجن الذين يشكلون واحداً في المئة؟  من الأفضل للحكومة أن تعلن بنفسها، قبل النقاش يوم الثلاثاء، إبطال قانون إلغاء حجة المعقولية، من أجل الحؤول دون نشوب أزمة دستورية، وبذلك تحل الأزمة. مثل هذه الخطوة يمكنها أن تمنع النقاش في المحكمة العليا ونتائجه التي يمكن أن تكون كارثية.

أذكّر بصورة خاصة أعضاء الليكود الذين يقودون هذا الائتلاف بأن ما يجري لم يشكل يوماً سياسة الليكود، والصحيح هو العكس. لقد أيّد الليكود على الدوام المنظومة القضائية. وهذا ما فعله كل رؤساء حكومات الليكود، وأيضاً رئيس الحكومة نتنياهو. لا تسمحوا لجماعة مسيانية متطرفة بقيادة الليكود والدولة نحو الهاوية. هذا هو الوقت للتحرك قبل فوات الأوان...