عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، لكن من دون مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد هذا الأخير الذي تشمل وزارته السلطة على الشرطة من اجتماعات أمنية رفيعة المستوى، وذلك لتجنُّب قيامه بطرح مقترحات مثيرة للجدل، كما أكدت مصادر سياسية مسؤولة في القدس.

وحضر الاجتماع مع رئيس الحكومة كل من وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار، ومسؤولين عسكريين كبار.

وفي الآونة الأخيرة، هناك زيادة في الاجتماعات الأمنية نظراً إلى كون إسرائيل تمرّ الآن بفترة أعياد تضمنت، بين إجراءات أُخرى، عملية كبيرة للشرطة لنشر آلاف العناصر في مواقع رئيسية، وخصوصاً في القدس لتأمين أحداث تقام خلال الفترة التي تستمر لمدة شهر. كما يأتي هذا الاجتماع وسط جهود أميركية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية. وأوضح السعوديون أن أي صفقة من هذا القبيل ستتطلب اتخاذ إجراءات مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه بن غفير بشدة.

وجاء في بيان صدر عن ديوان رئاسة الحكومة أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة التحديات الأمنية في جميع الجبهات مع التركيز على إيران.

يُذكر أن بن غفير، الذي يتهمه منتقدوه بأنه شعبوي ويسعى لجذب وسائل الإعلام، دخل مؤخراً في صدام مع غالانت بشأن سياسة الجيش في مناطق الضفة الغربية رداً على التصعيد في الهجمات مؤخراً. وقال مصدر مقرب من نتنياهو، رفض الكشف عن هويته، إن بن غفير لديه ميل في الاجتماعات الأمنية إلى اقتراح إجراءات من شأنها تعقيد الأمور بالنسبة إلى إسرائيل على الساحة الدولية. وقال المصدر نفسه: "يأتي بن غفير إلى الاجتماعات ويسعى باستمرار لإقرار عمليات قتل مستهدف، وحظر إدخال العمال من قطاع غزة، وفرض عمليات إغلاق غريبة على جميع أنواع القرى والمدن في الضفة الغربية. إنه لا يفهم أنه مع سياسة كهذه لن يكون في إمكان رئيس الحكومة السفر إلى أي مكان، وبالتأكيد لن يحظى بحفلات استقبال في العالم."

وأكدت مصادر أُخرى أنه تم إخفاء عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي عن بن غفير وسط مخاوف من أن يقوم بتسريب تفاصيلها قبل تنفيذها.

وتصادم بن غفير مع نتنياهو أيضاً بشأن مطالبة الأول بفرض قيود على حقوق الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين، على الرغم من تحذيرات كبار المسؤولين الأمنيين من مغبّة خطوة كهذه.