شارك عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) للأسبوع الـ39 على التوالي في تظاهرات أُقيمت في جميع أنحاء إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية للحكومة، بعد أن كشف "يوم الغفران" عن انقسام ديني - علماني خلال مراسم صلاة عامة في تل أبيب.

وقال المنظمون إن التظاهرات جرت في نحو 150 موقعاً على طول البلد وعرضه، وكانت التظاهرة المركزية في شارع كابلان في وسط تل أبيب، وقام عدد من المشاركين فيها بإغلاق طريق أيالون السريع عبر وضع عريشة مغطاة بملصقات مناهضة للحكومة بمناسبة "عيد العرش" اليهودي، الذي بدأ ليلة الجمعة الماضية. وفي نهاية المطاف، أجبرتهم الشرطة على الابتعاد عن الشارع، واستؤنفت حركة المرور فيه.

وقُدّر عدد المشتركين في هذه التظاهرة المركزية بنحو 185.000 شخص، ورُفعت في وسط التظاهرة لافتة كبيرة كُتب عليها "لن تفرقونا!" في إشارة واضحة إلى أحداث "يوم الغفران" المثيرة للانقسام.

وقال المنظمون في بيان صادر عنهم عشية هذه التظاهرات إن احتجاجات الأسبوع الـ39 ستسلط الضوء على ما وصفوه بأنه الطبيعة المدمرة لحكم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال البيان: "إن نتنياهو خبير في تقسيم الناس على أسس طائفية، متدينين ضد علمانيين، يسار ضد يمين. وسياسته تقوم على أساس فرّق تَسُد. إن الاقتصاد ينهار وكل ما نحصل عليه هو الاستفزازات واستمرار تفكيك الديمقراطية."

وجاءت الاحتجاجات أمس بعد أيام من محاولة منظمة دينية إقامة صلاة عامة في "يوم الغفران" في قلب تل أبيب باستخدام فاصل مرتجل بين الجنسَين بعد أن حظرت المحاكم الفصل بين الجنسين في مكان عام، الأمر الذي أثار مواجهات مريرة بين الحاضرين ومتظاهرين، ومشاهد غضب واتهامات غير مسبوقة.

وقال اللواء دان هرئيل النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، في خطاب ألقاه في تظاهرة تل أبيب أمس: "لم يسبق لي أن رأيتُ أمننا القومي في حالة أسوأ من تلك. إن هذه الحكومة الخطرة تؤدي إلى تفكُك الجيش وتشكّل تهديداً وجودياً حقيقياً. إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإضعاف المحكمة العليا تسببت فعلاً بأضرار جسيمة لاحتياطيات الوحدات العسكرية الأكثر أهمية في الجيش، وهو ما أدى إلى فقدان الجهوزية وفقدان قدرة عملياتية مهمة."

وجاءت تظاهرات الاحتجاج أيضاً في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا طلبات التماس ضد عدة قوانين مثيرة للجدل أقرتها الحكومة، بما في ذلك قانون يقيد المراجعة القضائية لقرارات الحكومة عبر استخدام حجة المعقولية، وقانون آخر يمنع المحاكم أو المستشارة القانونية للحكومة من إصدار أمر لرئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه بسبب عدم أهليته.

واختتمت الجلستان بشأن كلا القانونَين، وكلاهما تعديلان لقانونَين من قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، والتي لم يسبق للمحكمة العليا أن ألغتها من قبل. وهدّد أعضاء الائتلاف الحكومي مراراً بعدم الالتزام بحكم كهذا إذا صدر، كما أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه القيام بذلك. ومن غير المتوقع صدور أحكام في كلتا المسألتَين في الفترة القريبة، لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام غير مسبوق مع الحكومة إذا رفضت المحكمة أجزاء من القانونين أو رفضتهما بالكامل، كما أن ذلك ربما يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.