رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، في قرار اتخذته بالإجماع مساء أمس (الأربعاء)، طلب التماس تقدمت به منظمة "ألماغور" ["منظمة ضحايا الإرهاب"] ضد صفقة إعادة 50 مخطوفاً إسرائيلياً من الأسر في قطاع غزة، وأكدت أن الحكومة وحدها هي التي تملك صلاحية عقد مثل هذه الاتفاقيات، وأن المحكمة لا يمكنها التدخل في مثل هذه الأمور.

ويمهّد القرار الطريق للمضي قدماً في صفقة التبادل التي ستفرج إسرائيل بموجبها عن 150 أسيراً أمنياً فلسطينياً، في مقابل الإفراج عن 50 من المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وطلبت هذه المنظمة من المحكمة أن تأمر الحكومة بإثبات أن الصفقة لا تعرّض حياة الإسرائيليين للخطر، وقالت إن إطلاق سراح بعض المخطوفين، وليس جميعهم، ينتهك الحق في المساواة، وأكدت أن الصفقة تنتهك توصيات لجنة حكومية بشأن مسألة إعادة المخطوفين، وبالتالي لا تتمتع الحكومة بصلاحية إبرام مثل هذا الاتفاق.

ورفض رئيس هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة، القاضي أليكس شتاين، حجة "ألماغور" بأن الصفقة تنتهك الحق في المساواة بين المخطوفين الذين لن تشملهم الصفقة، وقال إن إعادة الأسرى هي مسؤولية أخلاقية. وأضاف: "إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة. هذه قضية سياسية واضحة لا تستطيع المحكمة معالجتها، وهو أمر أكدناه مراراً وتكراراً في عدد من الأحكام".

وقالت "ألماغور" إن الصفقة تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي، وحذرت من أنها تكرر الأخطاء التي ارتُكبت خلال صفقة جلعاد شاليط سنة 2011. وطلبت من المحكمة تأخير تنفيذ الصفقة، بدعوى أنها تنتهك شروط تقرير "لجنة شمغار" بشأن إعادة الأسرى، والذي نُشر جزئياً سنة 2012، ونص على أنه لا يمكن إعادة سوى عدد صغير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، في مقابل عودة كل مخطوف إسرائيلي. لكن المحكمة رفضت ذلك أيضاً.

وكان طلب الالتماس هذا بمثابة العقبة الأخيرة داخل النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي أمام صفقة التبادل المرتقبة.

من ناحية أُخرى، نشرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق أمس أسماء 300 أسير فلسطيني، قالت إنه من المحتمل الإفراج عنهم في إطار صفقات تبادُل.

ويتبين من فحص أسماء الفلسطينيين الـ300 الذين يُحتمل أن يتم الإفراج عنهم في إطار الصفقات، أن بينهم 33 امرأة، و123 فتى دون سن 18 عاماً، و144 شاباً يبلغون من العمر 18 عاماً. وأصغرهم هو آدم عبودة حسن غيث البالغ من العمر 14 عاماً، من القدس الشرقية، والذي تم اعتقاله في أيار/مايو الماضي بتهمة القيام بنشاطات تخريبية معادية ومهاجمة شرطي وإلقاء حجارة. وأكبرهم امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً، تدعى حنان صلاح عبد الله البرغوثي، وتم اعتقالها في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب نشاطات تتعلق بحركة "حماس"، بما في ذلك تحويل الأموال.

وتحدّد القائمة أن هناك 49 عضواً في حركة "حماس"، و60 عضواً في حركة "فتح"، و17 عضواً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أما الباقون، فلا يوجد لديهم انتماء مُحدّد.