لحظة قبل الفشل الاقتصادي
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
فضل النقيب
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- سيكون على الحكومة المصادقة، خلال نهاية الأسبوع، على تعديل الميزانية لسنة 2023. هذا التعديل مطلوب، من أجل التكلفة الكبيرة للحرب، والتي تخطت حدود الميزانية. وبشكل غير مسبوق، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بصوغ التعديل بنفسه، بعد أن التفّ على المستوى المهني في وزارة المالية، وتجاهل التوصيات المهنية بالتقليص إلى أقصى حد، عبر تحويل المصاريف إلى الأماكن الضرورية. المصاريف غير الضرورية كبيرة جداً في الميزانية، بسبب الأموال التي خُصصت خلال الاتفاقيات الائتلافية.
- لقد حسم سموتريتش أمر زيادة الميزانية بنحو 35 مليار شيكل، وجرى تقليص عكسي لـ4 مليارات، منها فقط 1.6 من الأموال الائتلافية. وهذا قرار غير مسؤول، سيُلحق الضرر الكبير بثقة الأسواق المالية بإسرائيل، وهذا معناه أزمة اقتصادية، يمكن أن تتحول إلى كارثة اقتصادية.
- رفض سموتريتش أيضاً النقاش في التقليصات المطلوبة في ميزانية 2024، على الرغم من أن مصاريف الحرب الثقيلة ستتعدى إطار الميزانية. المستوى المهني في وزارة المالية اقترح تقليص نحو 10 مليارات شيكل من ميزانية 2024، وتتضمن تقريباً ما بين 6 و7 مليارات من الأموال الائتلافية. أما سموتريتش، الذي يعتبر كمال الائتلاف أهم من منع الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، فرفض كلياً.
- إن لم يقُم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبقية أعضاء الائتلاف بالنهوض في الشهر ونصف الشهر المقبلَين، فإن ميزانية 2024 ستنهار من دون خيار آخر، إلا تقليص عشرات مليارات الشواكل، بشكل لا يفصل بين المصاريف الضرورية وغير الضرورية، وهو ما سيؤدي إلى شلل في وزارات الحكومة. إن حكومة إسرائيل ستفقد قدرتها على الفاعلية خلال الحرب، وذلك بسبب رفض رئيس الحكومة ووزراء آخرين تحمُّل المسؤولية عن إدارة الميزانية.
- نتنياهو كان في هذا الموقع في سنة 2003، عندما قاد خطة تقشُّف حادة في الميزانية خلال الانتفاضة الثانية والأزمة الاقتصادية. وهو يعلم بأن المسؤولية الاقتصادية تستوجب قراراً بشأن سلّم أولويات الميزانية لسنة 2024 الآن، وعلى رأسها التنازل المطلق عن الأموال الائتلافية، لكنه ضعيف، مرتدع، وخاضع لكل مطالب الشركاء من الائتلاف. إنه غير صالح للقيادة.
الكلمات المفتاحية
