قال عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] اليميني المتطرّف، إنه بعد هزيمة حركة "حماس" وحزب الله، يجب على الحكومة التعامل مع المحكمة الإسرائيلية العليا.

وجاءت أقوال فوغل هذه في سياق بيان نشره في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً)، أمس (الثلاثاء)، ردّاً على قرار المحكمة العليا الذي نشرته أول أمس (الاثنين)، ونصّ على إلغاء تعديل "قانون أساس القضاء" الذي يقلّص حجة المعقولية، والذي صادق عليه الكنيست في تموز/يوليو الماضي، في إطار خطة الإصلاح القضائية المثيرة للجدل.

وقال فوغل في بيانه: "أولاً، سنهزم ’حماس’، ثم سنتعامل مع حزب الله، وأخيراً، سنفرض النظام في المحكمة العليا. كلٌّ بدوره. اصبروا".

ودافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] عن فوغل، وهو ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست. ووصف بن غفير قرار المحكمة العليا بأنه خطِر ومثير للاشمئزاز.

في المقابل، ندّد وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، من حزب شاس، بتصريحات فوغل، وأكد أنه لا يمكن وضع المحكمة العليا على الخط نفسه مع أسوأ أعداء إسرائيل.

ووصف الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي ورئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس تعليقات فوغل بأنها مشينة ومخزية.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا سدّدت أول أمس ضربة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، عبر إبطال بند رئيسي في خطة الإصلاح القضائية المثيرة للجدل التي تعمل حكومته على الدفع قدماً بها. وأيّد 8 قضاة من المحكمة إلغاء هذا البند، في حين عارض إلغاءه 7 قضاة. وينص البند المعدّل الذي ألغته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على معقولية قرارات الحكومة، أو الكنيست.

وفي أول ردة فعل على قرار المحكمة، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بالاستيلاء على جميع السلطات. وقال ليفين، الذي يقف وراء خطة الإصلاح القضائية، في حسابه الخاص على تطبيق "تيليغرام" إنه بإصدار هذا الحكم، يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث. وأضاف أن القرار يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صُنع القرار.

وانتقد حزب الليكود قرار المحكمة العليا، وقال في بيان صادر عنه: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حُكمها بشأن الجدل الاجتماعي في إسرائيل، على وجه التحديد، في الوقت الذي يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار، ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية على قطاع غزة. إن قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، وخصوصاً في زمن الحرب".

من جانبه، رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد رحّب بالقرار، وحذّر من مغبة عودة الانقسامات إلى داخل المجتمع الإسرائيلي.

كما دعا بني غانتس إلى الوحدة من أجل الانتصار في الحرب معاً.

وأكدت حركة "نزاهة السلطة"، التي تقدمت بأحد طلبات الالتماس ضد تعديل القانون، أن هذا القرار تاريخي. وأضافت: "إن الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء، تعلموا أن في القدس قضاة، وأن هناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".

وقالت مجموعة "أخوة السلاح"، التي نظّمت تظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائية قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، في بيان صادر عنها: "إننا ندعم استقلالية المحكمة العليا، ونحترم حكمها، ونسعى لتجنُّب مظاهر الفرقة والكراهية. ولا يجوز لإسرائيل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، العودة إلى الانقسام".

يُذكر أنه منذ إعلان خطة الإصلاح القضائية من جانب الحكومة الحالية، شهد مختلف أنحاء إسرائيل تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما اعتبره معارضو هذه الخطة انحرافاً مناهضاً للديمقراطية. وهدفت هذه الخطة إلى زيادة سلطة أعضاء الكنيست على الجهاز القضائي. وتم وضع بند حجة المعقولية ضمن "قانون أساس القضاء" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة تجاوزت سلطاتها. واستخدمت المحكمة العليا هذا البند في حُكمها على رئيس حزب شاس أرييه درعي، حليف نتنياهو، بمنعه من تولّي حقيبة وزارة المال والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي. كما تتهم المعارضة نتنياهو، الذي يحاكَم بتهم فساد، بالسعي لتجنّب صدور إدانات قضائية بحقه، من خلال هذه الخطة.