قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي في بيان صادر عنه أمس (الجمعة) إن التحقيق الذي سيقوم به فريق التحقيق، الذي شكّله الجيش لتقصّي وقائع الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سيتعامل مع حالة جهوزية الجيش الإسرائيلي فقط.

وجاءت أقوال هليفي هذه، بعد أن أثارت خطوة الجيش الإسرائيلي هذه انتقادات غاضبة من جانب وزراء يمينيين، وأكد فيها أيضاً أن الفريق سيحقق في تصرفات الجيش الإسرائيلي يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والفترة التي سبقت هجوم "حماس"، وهو يهدف إلى استخلاص الاستنتاجات العملياتية للجيش، ولن ينظر في سياسات المؤسسة السياسية.

وكان هليفي أعلن قبل ذلك تشكيل فريق من المسؤولين العسكريين السابقين للتحقيق في إخفاقات الجيش التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيراً إلى أن وزير الدفاع السابق والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة شاؤول موفاز، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] أهارون زئيفي- فركش، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية سامي ترجمان، والقائد السابق لإدارة العمليات يوآف هار- إيفن سيكونون من بين أعضاء فريق التحقيق.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش أن هليفي بلّغ مسؤولي وزارة الدفاع أنه سيتم إجراء تحقيق مهني من طرف مراقبة خارجية لفحص سلوك الجيش في الحرب لتحسين أدائه في المستقبل، وأعاد التأكيد على أن الفريق لن يحقق في أي جانب من جوانب الرد الإسرائيلي على المستويَين الوطني والسياسي. وبموجب التحقيق المزمع القيام به، سيحقق موفاز مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وسيُجري زئيفي- فركش التحقيق في معلومات استخبارات الجيش الإسرائيلي، وسيقوم ترجمان بالتحقيق في الدفاعات الفاشلة على حدود غزة، وسيحقق هار- إيفن في الجوانب العملياتية العامة ليوم الهجوم.

وتسبّب قرار الجيش، تشكيل فريق التحقيق هذا، بانفجار الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية [الكابينيت] مساء أول أمس (الخميس)، والذي كان يهدف إلى مناقشة التخطيط لإدارة غزة  بعد انتهاء الحرب ضد "حماس"، وذلك في إثر اندلاع خلاف حاد وغاضب بين الوزراء وضباط الجيش، إذ انتقد الوزراء اليمينيون خطط الجيش الإسرائيلي للتحقيق في أخطائه.

وبحسب ما رشح من هذا الاجتماع، شنّت وزيرة المواصلات ميري ريغف [الليكود] هجوماً على الجنرال هليفي بشأن التحقيق، وانضم إليها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] ووزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم [الليكود]، الذين طالبوا بمعرفة سبب قرار الجيش فتح تحقيق، بينما لا يزال القتال جارياً في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بإدراج موفاز ضمن فريق التحقيق، أفادت تقارير بأن الوزراء أعربوا عن غضبهم بسبب مشاركته في اتخاذ قرار الانسحاب الأحادي الجانب من غزة في سنة 2005 [ضمن "خطة الانفصال"]. ويأمل البعض في اليمين المتطرف بأن يتم إلغاء الانفصال عن القطاع في أعقاب الحرب ضد "حماس" وإعادة بناء المستوطنات هناك.