بلّغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا أمس (الأربعاء) عضو الكنيست عوفر كسيف، من كتلة حداش - تعل، أنها قررت تبنّي توصية المدعي الإسرائيلي العام عَميت إيسمان بتقديم لائحة اتهام ضده، بشبهة ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو 2022.

وأضافت المستشارة القانونية في بيان صادر عنها أنه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من تبليغ الكنيست أنه معنّي بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.

وكانت بهراف - ميارا أعلنت في آب/أغسطس الماضي أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد كسيف ستنسب له فيها تهمة مهاجمة شرطي في أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاج لناشطي سلام إسرائيليين وناشطين فلسطينيين في جنوبي جبل الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضد كسيف. وجرى هذا الاحتجاج في أيار/مايو 2022، وجاء عقب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقضى بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، بينما أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه المنطقة عسكرية مغلقة، في محاولة لمنع الاحتجاج. وبلّغ شرطي من وحدة حرس الحدود كسيف عند وصوله إلى التظاهرة أنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيراً على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين. وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين الشرطي، بعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلاّ إن الشرطي وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ عليه. وتدّعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه. ونفى كسيف بشدة أنه هاجم الشرطي، وأكد أن الشريط المصور للحادثة مُضلّل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.