صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت"] أمس (الأحد) على خطة لتحويل أموال المقاصة [أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تصل إلى مناطق السلطة الفلسطينية] إلى السلطة الفلسطينية من خلال النرويج كطرف ثالث، وبشروط صارمة.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن هذه الخطة تأتي بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقّي أموال المقاصة، عقب قرار إسرائيل حسم حصة قطاع غزة منها.

ويقضي القرار الإسرائيلي، الذي تم اتخاذه بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة بمبلغ يتراوح بين 750 و800 مليون شيكل في حساب ائتماني في النرويج، وأن في إمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في الحساب الائتماني.

وبحسب القرار، يُحظر على النرويج نقل أموال إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض. وفي حال تم ذلك، فإن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مخوّل وقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار بشأن موعد تحويلها يتّخذه سموتريتش.

وجاء في قرار "الكابينيت" أنه يتعيّن على النرويج والولايات المتحدة تقديم تقرير شهري إلى إسرائيل بشأن عدم تحويل أموال إلى غزة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الوحيد بين أعضاء "الكابينيت" الذي عارض الخطة، وادّعى أن إسرائيل لم تحصل على ضمانات بأن الأموال التي ستودع في النرويج لن تحوَّل بطريقة ما إلى غزة، بما في ذلك بواسطة الولايات المتحدة.