قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن معلومات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والتي تدين 12 موظفاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين [الأونروا] بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصلت إلى مسؤولين أميركيين من دون علم قيادة الجيش الإسرائيلي، وعبر الوكالة المذكورة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن أمير فايسبرود، نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، هو من نقل المعلومات الاستخباراتية إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، خلال اجتماع روتيني عُقد بينهما في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، ووفقاً للصحيفة، فإن ضباطاً عسكريين إسرائيليين زودوا فايسبرود بالمعلومات. كما أن لازاريني سافر بعد لقائه مع فايسبرود إلى نيويورك للقاء السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمناقشة هذه المعلومات الاستخباراتية. وفي 24 كانون الثاني/يناير الماضي، قامت الأونروا بإبلاغ المسؤولين الأميركيين بسرعة بشأن هذه الادعاءات التي وجدوها ذات صدقية، الأمر الذي دفع واشنطن إلى التواصل مع القدس للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.

وقد فاجأ هذا الطلب القادة العسكريين الإسرائيليين، إذ لم يكونوا متأكدين من كيفية وصول المعلومات الاستخباراتية إلى الولايات المتحدة أو وكالة الأونروا، وأطلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً لتحديد كيفية تسرُّب المعلومات الاستخباراتية. وأعربت شعبة الاستراتيجيا في الجيش الإسرائيلي عن قلقها من نشر هذه المزاعم من دون استراتيجيا مناسبة.

وفي وقت متأخر، في 26 كانون الثاني/يناير، أعلن لازاريني أنه تم فصل عدة موظفين بسبب هذه المزاعم. وبعد فترة وجيزة، أعلنت الولايات المتحدة تجميد تمويلها للوكالة، وتبعها عدد من الدول الأُخرى. وفوجئ عدة مسؤولين عسكريين وحكوميين إسرائيليين، بمن في ذلك في وزارة الخارجية، بإعلان الأونروا، وكذلك الولايات المتحدة وغيرها، تعليق التبرعات.

ويُذكر أن إسرائيل كانت تطلق احتجاجات كثيرة ضد الأونروا، تزعم فيها أن هذه الوكالة الأممية متعاونة مع حركة "حماس"، وخاضعة لسيطرتها، وأن مرافقها تُستخدم لنشاطات "إرهابية"، وأن نظام تعليمها يحرّض ضد إسرائيل، وأنها تديم أزمة اللاجئين. ومع ذلك، فقد أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، أن القدس لا تدعم الحل الفوري للوكالة، لأنها المنظمة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، وهو ما يمنع حدوث أزمة إنسانية من شأنها أن تجبر الجيش الإسرائيلي على وقف عملياته العسكريّة والحربيّة ضد حركة "حماس".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" نفسه، فإن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن عشرات الموظفين في هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي قتل فيه مسلحون من قطاع غزة نحو 1200 إسرائيلي، واحتجزوا 253 آخرين كرهائن في غزة، ومن موظفي الأونروا الـ12 المتهمين بالمشاركة في الهجوم هناك 7 مدرسين، ومستشاران تربويان، و3 موظفين عملوا كمديري مستودعات المساعدات الإنسانية.