قالت مصادر إسرائيلية وأميركية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل تضغط بصمت على الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل السماح للأونروا في الوقت الحالي بالاستمرار في القيام بدورها الأساسي في تقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، على الرغم من اتهام 12 موظفاً للوكالة بالمشاركة في "مذبحة" 7 تشرين الأول/أكتوبر، ووجود علاقة لهم بـ"الإرهاب".

وقد زار وفد إسرائيلي برئاسة اللواء غسان عليان، منسق أنشطة الحكومة في المناطق، الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، والتقى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، كما اجتمع بالأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، من أجل البحث في مستقبل الأونروا. وقال الوفد للمسؤولين الأميركيين، ولموظفي الأمم المتحدة، إنهم يريدون أن تواصل الأونروا تقديم المساعدة الإنسانية الملحة إلى أهالي غزة في المدى القصير، مع إجراء تحقيق شامل مع الموظفين الذين لهم علاقة بـ"حماس".

وكانت إسرائيل قد طالبت بإجراء إصلاحات شاملة بعد الحرب في الأونروا، وإلاّ فإنه يجب استبدالها. وقال مسؤول إسرائيلي خلال الزيارة: "نحن نريد خطة لاستبدال الأونروا، ونريد من شركائنا الدوليين القيام بإصلاحات شاملة فيها، أو تقديم بديل عنها." وقد وافق المسؤولون الأميركيون مع إسرائيل على ضرورة إصلاح الأونروا، لكن في هذه الأثناء، لا يوجد بديل لها من أجل نقل المساعدات إلى غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تطالب منذ سنوات كثيرة بإغلاق هذه المنظمة، التي تجدد الأمم المتحدة عملها كل 3 سنوات، ومن المنتظر أن تنتهي صلاحية عملها في 30 حزيران/يونيو 2026. وكانت إدارة ترامب قد أوقفت تمويلها، لكن إدارة بايدن أعادته، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن الكتب في مدارسها تحرّض ضد إسرائيل، وهي تشغّل موظفين لهم علاقة بـ"الإرهاب"، وأن عملها يؤدي إلى إدامة مسألة اللاجئين الفلسطينيين.