المجتمع الدولي يضع الحدود بين دولة إسرائيل والمشروع الاستيطاني غير القانوني
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن القرار الفرنسي فرْضَ عقوبات على 28 مستوطناً ضالعاً في حوادث العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، هو خطوة في الاتجاه الصحيح من جانب المجتمع الدولي. ووفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية، فقد أتت هذه الخطوات رداً على تزايُد عنف المستوطنين منذ نشوب الحرب، ومن واجب إسرائيل "أن تنهي هذا الوضع وتحاكم الذين يقفون وراء هذا العنف."
- وفرنسا ليست الدولة الأولى التي تسير في هذا الاتجاه، الذي أيضاً يشمل منع دخول مستوطنين متطرفين ضالعين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين أراضيها؛ فالرئيس الأميركي جو بايدن أصدر هذا الشهر أمراً يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين ضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي المرحلة الأولى، جرى فرض عقوبات على 4 مستوطنين، أحدهم كان، بحسب الإدارة الأميركية، هو الذي قاد أعمال الشغب في حوارة.
- كما أعلنت بريطانيا أيضاً فرض عقوبات اقتصادية على 4 مستوطنين ضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من دخول أراضيها. وقال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون: "يجب أن نكون واضحين إزاء ما يجري هنا. المستوطنون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، وأحياناً بالسلاح، ويطردونهم من أرضهم التي هي ملكهم قانونياً." وفي رأيه، فإن إسرائيل لا تبذل جهداً كافياً لوضع حد للعنف.
- ولن تتوقف موجة العقوبات على المستوطنين عند فرنسا، فمن المنتظَر أن يقرر الاتحاد الأوروبي قريباً ما إذا كان سيفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين اعتدوا على فلسطينيين، وطبعاً، هذا القرار يتطلب إجماعاً من طرف وزراء خارجية الاتحاد، وليس واضحاً ما إذا كانت كل الدول ستؤيده. وقد أعلن المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، أن بروكسيل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد فرض عقوبات على ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف الضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال: "حان الوقت للانتقال من الكلام إلى الأفعال، وبدء اتخاذ خطوات تتعلق بالعنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية."
- كما تفكر كندا أيضاً في اتخاذ خطوة مماثلة؛ إذ قالت وزيرة الخارجية الكندية هذا الشهر أن حكومة أوتاوا تنوي فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، وأيضاً على زعماء "حماس".
- لقد اتخذ المجتمع الدولي قراراً صائباً حين قرر أن يضع حدوداً واضحة بين دولة إسرائيل الشرعية والمشروع الاستيطاني غير القانوني الذي يقوّض شرعية إسرائيل؛ فعدم التمييز بين إسرائيل ذات السيادة والأراضي المحتلة يخدم الحالمين بضم الضفة وفرض الأبارتهايد. وبالنسبة إلى كل شخص يريد أن يعيش في دولة لا تسيطر على شعب آخر، فإن خطوات كهذه، إلى جانب الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، سيدفعان قدُماً في المستقبل بتحقيق حل الدولتَين لشعبَين.
