حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن أي تصعيد أمني في الضفة الغربية عشية شهر رمضان من شأنه أن يصعّب تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة.

وجاء ذلك في سياق "وثيقة داخلية" بعث بها غالانت إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وإلى أعضاء "كابينيت الحرب"، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوزيران بني غانتس وغادي أيزنكوت.

وساق غالانت في الوثيقة عدة بنود، أكّد أنها عوامل تؤدي دوراً حاسماً في زيادة التوتر وحساسية الأوضاع في شهر رمضان، وهي: اتساع نطاق الحوادث "الإرهابية"، وانتشار التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراءات مضادة واسعة من طرف قوات الأمن الإسرائيلية، وتدهور الوضع الاقتصادي في الضفة بسبب استمرار منع دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، وضُعف الآليات الأمنية لدى أجهزة السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز إسرائيل أموال السلطة.

كما لفت وزير الدفاع إلى أن التصريحات غير المسؤولة، الصادرة عن أحزاب ومسؤولين بشأن المسجد الأقصى على أعتاب شهر رمضان، تساهم في تأجيج التوتر الأمني.

وشدّد غالانت على أن القدرة على مواصلة الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف الموضوعة لها تعتمد، إلى حد كبير، على درجة الاستقرار الأمني ​​في الضفة الغربية. وكتب: "إن تصعيد الوضع الأمني في الضفة سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز الجهود وتنفيذ مهمات الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف الحرب في غزة، بسبب الحاجة إلى تحويل القوات إلى الضفة من جبهات أُخرى [غزة ولبنان]". وأكد أن أي تصعيد أمني ​​في الضفة يصبّ في مصلحة حركة "حماس" وإيران.

وقال غالانت إنه يجب السماح بإدخال عمال من الضفة بالتدريج، وزيادة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، والعمل على تخفيف حدة التوتر مع السكان المدنيين، حفاظاً على حرية العبادة. وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال: "يجب أن نسمح للفلسطينيين بدخول جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي وجهاز ’الشاباك’".

وطالب غالانت بأن يكون اقتحام المسجد الأقصى من قبل الشرطة الإسرائيلية مشروطاً بموافقة من رئيس الحكومة نتنياهو، باستثناء حالات الخطر المباشر على الحياة.