قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اتسعت على نحو غير مسبوق، وتهدد بالقضاء على أي إمكان عملي لقيام دولة فلسطينية، وأكد أن توسُع المستوطنات الإسرائيلية يُعدّ تهجيراً للسكان الفلسطينيين من طرف إسرائيل، وهو ما يمكن وصفه بأنه جريمة حرب.

وجاءت أقوال تورك هذه في إطار بيان مرافق لتقرير سيقدَم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف في أواخر آذار/مارس الحالي، وقد استهله بالقول: "بلغ عنف المستوطنين [في مناطق الضفة الغربيّة] والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهو يهدّد بالقضاء على أي إمكان عملي لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء."

ووثّق التقرير المؤلف من 16 صفحة، والذي يستند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة نفسها، بالإضافة إلى مصادر أُخرى، إقامة 24,300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في مناطق الضفة الغربية خلال عام واحد، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى مطلقاً التي تم تسجيلها منذ بدء المراقبة في سنة 2017.

وذكر التقرير أيضاً أن هناك زيادة حادة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في شتى أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما قام عناصر هذه الحركة بقتل 1200 إسرائيلي، وخطْف أكثر من 230.

وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الهجوم، قُتل أكثر من 400 فلسطيني في الضفة الغربية من طرف قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين.

وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تُعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم قوميين متدينين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متسقة بطريقة لم تحدث من قبل مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية. ووثّق التقرير حالات ارتدى فيها مستوطنون زي الجيش الإسرائيلي، وكانوا يحملون بنادق الجيش، بينما كانوا يضايقون الفلسطينيين ويهاجمونهم، في ظل عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين الجانبين. وأضاف أيضاً أنهم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في بعض الأحيان.

وتعقيباً على التقرير، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف، في بيان صادر عنها، إن التقرير كان ينبغي أن يوثق مقتل 36 إسرائيلياً [مستوطناً] في سنة 2023. وأضاف البيان: "إن حقوق الإنسان شاملة، ومع ذلك، فقد تجاهل مكتب المفوض السامي مراراً الضحايا الإسرائيليين للإرهاب الفلسطيني."

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الشهر الفائت أن المستوطنات في المناطق [المحتلة] تتعارض مع القانون الدولي، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل خطط استيطان جديدة في مناطق الضفة الغربية.