صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) بالقراءتين الثانية والثالثة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ يوم 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وأيّد الميزانية 62 عضو كنيست، وعارضها 55 عضواً.

وكان وزراء من الليكود، بينهم وزير الزراعة آفي ديختر، هددوا بالتصويت ضد الميزانية بسبب اقتطاع ميزانيات من وزاراتهم، لكنهم تراجعوا بعد تعهُّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حل هذه الأزمة في الفترة القليلة المقبلة.

ورحّب حزب الليكود بالمصادقة على الميزانية العامة. وقال في بيان صادر عنه إن ميزانية الدولة لسنة 2024 تضمن استمرار الحرب [ضد قطاع غزة] حتى النصر المطلق، وتعود بالنفع على سكان إسرائيل واقتصاد الدولة.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الأمن المعدلة التي أقرها الكنيست لها أهداف واضحة، وهي الفوز في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي.

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب. وتتوقع الميزانية عجزاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، في حين لم تتجاوز نسبة العجز المتوقعة قبل الحرب الـ2.25%.

وكان الكنيست صادق في السنة الماضية على ميزانية سنتَي 2023 و2024، لكن الحرب على غزة أحدثت هزة في الميزانية العامة والاقتصاد الإسرائيلي عموماً، أدت إلى تعديل الميزانية وإضافة نفقات كثيرة، ولا سيما في مجال الأمن.

وشهدت مناقشات الميزانية أجواء مشحونة سياسياً، ولا سيما فيما يتعلق بالميزانيات التي وافق عليها نتنياهو بموجب الاتفاقات الائتلافية مع وزير المال سموتريتش، ومع رؤساء أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]. وعلى الرغم من دعوات بنك إسرائيل المركزي إلى خفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، فإنه تم تخصيص معظم الأموال التي جرى الاتفاق عليها ضمن الاتفاقيات الائتلافية للأحزاب الشريكة في هذا الائتلاف.