تقرير: قطر متفائلة بحذر حيال المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق على تهدئة في قطاع غزة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال الناطق بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلده متفائل بحذر حيال المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق على تهدئة في قطاع غزة، وأشار إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي انفراج في المفاوضات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أمس (الثلاثاء)، أنه لا يمكن القول إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، لكن التفاؤل الحذِر موجود. وقال: "لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، لكن لدينا أمل. كما أن إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر مستمر، على أن تبقى المباحثات مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين".

وذكر الأنصاري أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمباحثات حالياً، وأن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبّر عن تفاؤل بلده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات المقبلة. وقال إن عملية التفاوض تم استئنافها وتسير وفق النسق المعهود، والأطراف المشاركة في التفاوض تعمل بجد.

وحذّر المسؤول القطري من أن أي هجوم على مدينة رفح في جنوب غزة، سيؤثر سلباً على إمكان التوصل إلى اتفاق، وأكد أن هجوماً كهذا يُفاقم الوضع، ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، معتبراً أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيكون لها انعكاس سلبي على المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع كان أجرى مباحثات مع الوسطاء في الدوحة أول أمس (الاثنين)، وعاد إلى إسرائيل أمس.

وبهذه المباحثات بدأت إسرائيل و"حماس" التفاوض بشأن تفاصيل اتفاق محتمل لوقف موقت لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الأسرى والمخطوفين، لأول مرة منذ أشهر. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة، فإنهم أكدوا أن ردّ "حماس"، الأسبوع الماضي، على الإطار العام لهذا الاتفاق، والذي تم صوغه في باريس، أتاح التقدم نحو وضع تفاصيل أدق لهذا الاتفاق.

وعلمت صحيفة "معاريف" من مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن الفجوة الأكبر بين الجانبين لا تزال تتمثل في طلب حركة "حماس" انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. كذلك تتمثل نقطة الخلاف الأُخرى في طلب "حماس" أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل إطلاق جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.