هدد الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي ورئيس تحالف "المعسكر الرسمي"، بني غانتس، أمس (الأحد) بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال قيام ائتلاف بنيامين نتنياهو بتمرير قانون التجنيد الجديد من دون إلزام الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] بالخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وجاء تهديد غانتس هذا في إثر كشف النقاب عن مسودة لهذا القانون، بادر إليها رئيس الحكومة، نتنياهو، بهدف إرضاء أحزاب الحريديم في حكومته لتكون بديلاً لقانون التجنيد الذي تطرحه وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأثارت مسودة القانون هذه ردات فعل غاضبة في الحلبة السياسية الإسرائيلية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبيل مغادرته إسرائيل إلى واشنطن فجر أمس، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها.

وعبّر عدد كبير من أعضاء الكنيست من المعارضة عن معارضتهم لمسودة القانون، ووصفوها بأنها لا تحقق المساواة في تحمُّل العبء.

وقال غانتس في بيان مصوّر إن مشروع قانون التجنيد كما صاغه رئيس الحكومة "هو فشل أخلاقي خطِر، وسيؤدي إلى شرخ داخلي عميق في وقت يتعين فيه أن نقاتل معاً ضد أعدائنا. ومن ناحيتنا، فإننا سنعمل على عدم تمرير قانون كهذا بهذا الشكل المعيب."

وأضاف غانتس: "في حال تمرير مشروع القانون هذا، فإننا لن نتمكن من النظر في أعين المقاتلين الموجودين داخل الحدود وخارجها والمُطالبِين بتمديد فترة خدمتهم خلال الحرب الحالية [في قطاع غزة]. ولن نتمكن من النظر مباشرة في عيون جنود تشكيلات الاحتياط الذين يتركون وراءهم عائلاتهم ومصالحهم التجارية. إن تشريع قانون كهذا خلال فترة الحرب هو أقرب إلى رفع راية سوداء."

وشدّد غانتس على أنه لن يتمكن هو ووزراء "المعسكر الرسمي" من أن يبقوا أعضاء في حكومة الطوارئ الإسرائيلية الحالية إذا ما تم تمرير مشروع قانون كهذا في الكنيست، وأُدخل إلى كتاب قوانين دولة إسرائيل، كونه يضر بوحدة الدولة وأمنها، وخصوصاً في زمن الحرب.

ويُذكر أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية تقديم موقفها من "قانون التجنيد" إلى المحكمة الإسرائيلية العليا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلاّ فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديم، بدءاً من مطلع نيسان/أبريل المقبل. وتنص مسودة مشروع القانون التي طرحها نتنياهو على رفع سن الإعفاء من التجنيد للشبان الحريديم من 26 عاماً إلى 35 عاماً، ولا تحدّد المسودة عدد المجندين الحريديم، وتنص على أن تنفيذ القانون بشأن تجنيد الحريديم سيبدأ فقط بعد 3 أعوام.

وكان غالانت قد أعلن قبل أسبوعَين أنه سيقدّم "قانون التجنيد" للمصادقة عليه في الكنيست فقط في حال وافقت عليه جميع الأحزاب في الحكومة، وذلك على خلفية معارضة كتلة "المعسكر الرسمي" برئاسة غانتس استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ووصف رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست، يائير لبيد، مسودة القانون التي بادر إليها نتنياهو بأنها قانون التهرب من التجنيد، وبأنها تعكس وجه أكثر حكومة مروعة في تاريخ الدولة، كما وصف الحكومة بأنها حكومة التهرّب من المسؤولية الوطنية، وحكومة التمييز بين دم وآخر.

كذلك أعربت جميع حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي عن معارضتها لمسودة القانون التي يطرحها نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن هذه الحركات أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفتها بأنها حكومة الإخفاق تواصل دفع إسرائيل نحو الهاوية وتعتزم المصادقة على قانون لا يشمل عدد المجندين ولا أي عقوبات، إنما يشمل فقط تخليداً لإعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية. وأضافت أنه بالنسبة إلى هذه الحكومة، ففي إمكان الدولة أن تحترق طالما أن المتهمين بأكبر إخفاق شهدته الدولة في تاريخها يواصلون الجلوس على كراسيهم الوثيرة.