قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الثلاثاء) إن إسرائيل استدعت وفدها من قطر، بعد أن رفضت حركة "حماس" عرضها الأخير في المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى صفقة تبادُل أسرى، في مقابل هدنة في قطاع غزة. وكان الوفد أمضى 8 أيام في الدوحة.

لكن عدة تقارير إعلامية أجنبية ذكرت أن فريقاً صغيراً من جهاز الموساد الإسرائيلي بقي في قطر لمواصلة المحادثات.

كما أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، من دون تقديم أي تفاصيل.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن قرار حركة "حماس" القاضي برفض التسوية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، يثبت بشكل واضح أنها ليست معنية بمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة، وهو يشكل دليلاً على الأضرار التي تسبب بها قرار مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق المخطوفين، ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض [الفيتو] ضده.

واتهم البيان حركة "حماس" بالعودة إلى التمسك بمطالبها التي وصفها بأنها متطرفة، بما في ذلك الإنهاء الكامل للحرب، والانسحاب الكامل للجيش من غزة. وأضاف أن إسرائيل لن ترضخ لمطالب "حماس".

وكانت حركة "حماس" أعلنت أول أمس (الاثنين) أنها بلّغت الوسطاء تمسُّكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين والتبادل الحقيقي للأسرى. ورفضت إسرائيل مطلبَي الانسحاب العسكري الكامل والوقف الدائم لإطلاق النار، في حين اشترطت الحركة إطلاق سراح مزيد من المخطوفين بالتزام إسرائيل إنهاء الحرب. ورفضت إسرائيل هذا الطلب، ووصفته بأنه وهمي، وأصرّت على أن حملتها العسكرية الرامية إلى تدمير قدرات "حماس" العسكرية والإدارية ستُستأنف بمجرد تنفيذ أي اتفاق هدنة في مقابل إطلاق المخطوفين.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار الأميركي بشأن الامتناع من استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن سيضر بإسرائيل في مفاوضات إطلاق المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وخلال تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، ربط كاتس مباشرة بين رفض "حماس" الشروط الإسرائيلية لصفقة هدنة وتبادُل أسرى وقرار الولايات المتحدة السماح بإصدار هذا القرار الذي وصفه بأنه خطأ أخلاقي.

وقال كاتس: "إن ’حماس’ تعتمد على حقيقة أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الحاجة إلى دفع أي شيء. الآن، ستحتاج إسرائيل إلى زيادة الضغط العسكري لإثبات التزامها إطلاق سراح المخطوفين والقضاء على ’حماس’. من وجهة نظرنا، كان هناك رسالة سيئة من مجلس الأمن لأي شخص، فحواها أن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل بالقدر نفسه، ولذا، نحن بحاجة إلى أن نثبت، عسكرياً، أننا متمسكون بأهدافنا".

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أميركية أمس، إن عدم استخدام واشنطن حق الفيتو أعطى "حماس" أملاً بأنها ستحصل على وقف لإطلاق النار من دون التخلي عن المخطوفين.

ويطالب قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المخطوفين الذين تم احتجازهم في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتمت المصادقة عليه بعد امتناع الولايات المتحدة من التصويت، وهو ما أثار خلافاً مع إسرائيل. وأيّد أعضاء المجلس الباقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، والذي يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخطوفين.

وفي إثر القرار، قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تضرّ بالمجهود الحربي ضد "حماس" ومحاولات إطلاق المخطوفين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعكس تراجعاً واضحاً عن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن منذ بدء الحرب، وأكد أن القرار يعطي "حماس" الأمل بأن الضغوط الدولية ستسمح لها بالحصول على وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين. كما ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة، كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه إلى واشنطن لمناقشة خطط الهجوم على مدينة رفح، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة ردة فعل مبالغاً فيها.

وأشار البيت الأبيض إلى أن نتنياهو يحاول افتعال أزمة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بعد أن ألغى الزيارة المقررة للوفد المذكور. وأكد كبار المسؤولين الأميركيين أن إصرارهم على اشتراط وقف إطلاق النار بإطلاق المخطوفين لم يتغير.

وقال مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحافي عقده أول أمس: "يبدو أن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية يختار إيجاد انطباع خلاف هنا عندما لا توجد ضرورة لذلك".