خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال" (S&P) في نهاية الأسبوع الماضي التصنيفات الطويلة الأجل لإسرائيل من AA- إلىA+ ، وذلك وسط تصاعُد المواجهة مع إيران، وفي ظل ما وصفتها بأنها مخاطر جيوسياسية ماثلة أمام إسرائيل آخذة بالارتفاع في الفترة الأخيرة.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها: "إننا نتوقع أن يتسّع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".

وجاء في البيان أن النظرة المستقبلية السلبية تأتي على خلفية احتمال تصاعُد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" والمواجهة مع حزب الله، وهو ما يعني أن التأثير في اقتصاد إسرائيل سيكون بشكل أكبر مما هو متوقع الآن. وأضاف البيان: "إننا نرى حالياً عدة مخاطر تصعيد عسكري محتملة، بما في ذلك مواجهة عسكرية أضخم وأطول ومباشرة أكثر مع إيران".

وكانت وكالة "موديز" الأميركية خفّضت في شباط/فبراير الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2 بسبب تأثير الحرب المستمرة التي تشنها على حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيفها الائتماني. وكانت "موديز" قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 12 يوماً من اندلاع الحرب. وقالت "موديز"، في بيان صادر عنها، إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها تبيّن منه أن "النزاع العسكري المستمر مع ’حماس‘ وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد بصورة ملموسة في المخاطر السياسية على إسرائيل، ويُضعف أيضاً مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

كذلك خفّضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب ما وصفته بأنه "خطر التصعيد مع حزب الله على طول حدودها الشمالية مع لبنان".

وأرفقت الوكالة تصنيفها بنظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يشير إلى أنها تتوقع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب، وأوضحت في هذا الشأن أن "خطر حدوث تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائماً، وهو أمر يمكن أن يكون له تأثير سلبي أكثر كثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي".

وتجدر الإشارة إلى أنه في إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، بسبب المخاطر المتنامية في الحرب. كما قامت وكالة "فيتش"، وهي آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، بوضع إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن الحرب.