تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تشنّ إسرائيل هجوماً برياً على رفح في جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن نجاح محادثات الهدنة.

وجاء تعهُّد نتنياهو هذا خلال اجتماع عُقد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس، أمس (الثلاثاء)، مع مندوبي عائلات الجنود الذين قتلوا في حرب غزة وأقارب المخطوفين الذين يعارضون اتفاقاً مع حركة "حماس" ينهي الحرب في غزة، قبل إطاحة الحركة.

وقال نتنياهو لمندوبي عائلات المخطوفين: "إن فكرة إيقاف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست واردة. سندخل إلى رفح، وسنقضي على كتائب ’حماس’ هناك، سواء تم التوصل إلى اتفاق، أم لا، وذلك من أجل تحقيق النصر الكامل".

وبحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، حثّ مندوبو عائلات المخطوفين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي حضر الاجتماع، على مواصلة الحرب ومقاومة الضغوط الدولية لإنهائها، قبل تحقيق هدفَي إسرائيل، وهما تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدراتها في الحكم، وإعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين.

وجاء هذا الاجتماع قبل أن يُجري نتنياهو محادثات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"]، الذي يعارض أيضاً وقف الحرب وتقديم تنازلات لحركة "حماس". كما أن وزير المال بتسلئيل سموتريش [رئيس "الصهيونية الدينية"] هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق، وتغيّب عن الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية [الكابينيت"] أمس.

من ناحية أُخرى، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس، أمس، إن إسرائيل ستنتظر ردّ حركة "حماس" على عرضها الأخير بشأن صفقة التبادل، والذي ذكر أنه يشمل وقف القتال لمدة 40 يوماً، والإفراج عمّا يقارب الـ 1000 أسير فلسطيني في مقابل إطلاق سراح مخطوفين إسرائيليين، والذي من المتوقع أن يصل مساء اليوم (الأربعاء)، ثم اتُّخذ قرار بشأن إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات تكميلية. وكانت وسائل إعلام ذكرت أنه من المتوقع أن يتوجه وفد إلى القاهرة، أمس، لإجراء محادثات، لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن المناقشات مستمرة، ولم يتم اتخاذ قرار بعد.

وأكدت المصادر السياسية الإسرائيلية نفسها أن إسرائيل ذهبت بعيداً في إظهار المرونة للتوصل إلى اتفاق. كما أن إسرائيل منفتحة على إمكان عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، من دون المرور عبر نقاط تفتيش أمنية إسرائيلية. وقالت المصادر إن أحد الاحتمالات، الذي ما زال في قيد الدراسة، هو أن تكون مصر مسؤولة عن عمليات التفتيش الأمنية، لكن لم يتم التوصل إلى أيّ قرار. وشددت المصادر على أن إسرائيل لن توافق على إعلان نهاية الحرب في أي حال من الأحوال.