أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية في القاهرة، أمس (الأحد)، عزمها على التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وورد في البيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقُم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.

واتهمت مصر إسرائيل بإيجاد أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، وكذلك انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، بما يلبي حاجات الفلسطينيين في القطاع. كذلك طالبت القوات الإسرائيلية بعدم اقتراف أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بصفته يتمتع بالحماية، وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وكانت محكمة العدل الدولية أفادت قبل عدة أيام بأنها موافقة على انضمام ليبيا إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة أنّ ليبيا قدمت طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي الأول من أيار/مايو الحالي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام بلده إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأعلنت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة الماضي، أنها قدمت طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، وذلك في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب القطاع، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وبعد أن رفضت القدس مقترحاً بشأن وقف إطلاق النار وافقت عليه حركة "حماس"، بوساطة مصرية وقطرية.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أقرّت في كانون الثاني/يناير الماضي فرض عدد من التدابير الموقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، ولكن من دون أن تأمر بوقف الحرب.