اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن نيّة عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي بمثابة "مكافأة للإرهاب".

وجاء ذلك في بيان مصوّر أصدره نتنياهو مساء أمس (الأربعاء) عقب إعلان 3 دول أوروبية، هي: النرويج، وأيرلندا، وإسبانيا، نية اعترافها بدولة فلسطين في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو إن 80% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يؤيدون "مجزرة" 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهذا يحتم عدم منحهم الحق في إقامة دولة، لأنها ستكون "إرهابية"، وستحاول تكرار "مذبحة" 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف أن مكافأة "الإرهاب" لن تؤدي إلى إحلال السلام، ولن تمنع إسرائيل من هزيمة حركة "حماس".

وطالب وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"]، رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا سموتريتش إلى عقد اجتماع فوري لـ"مجلس التخطيط الاستيطاني في يهودا والسامرة" للمصادقة على 10,000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، بما يشمل منطقة "إي 1"، واتخاذ قرار في "الكابينيت الإسرائيلي" يقضي بإقامة مستوطنة في مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء جميع تصاريح كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بصورة دائمة لكل المعابر، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.

وأعلن سموتريتش أنه لا يعتزم بعد الآن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تترك هذا الأمر يمر بهدوء، كما استدعى سفراء الدول الثلاث في إسرائيل للتوبيخ الشديد، وقال إنه سيعرض عليهم لقطات لاختطاف 5 جنديات إسرائيليات في 7 تشرين الأول/أكتوبر وسط هجوم "حماس"، والذي تقرر أن يتم نشره مساء أمس. وقال كاتس إن اللقطات ستؤكد لهم مدى القرار الملتوي الذي اتخذته حكوماتهم، مضيفاً أنه ستكون لخطوتهم عواقب وخيمة.

وكان زعماء النرويج وأيرلندا وإسبانيا أعلنوا أمس أن بلادهم ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال أيام.

وقال رئيس الحكومة النرويجية، يوناس غار ستور، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن بلديهما سيجعلان الاعتراف رسمياً في 28 أيار/مايو الحالي، في خطوة مشتركة مع أيرلندا، والتي قال رئيس حكومتها، سيمون هاريس، إنه يتوقع أن تنضم دول أُخرى إلى موجة الدعم لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة. وأشارت عدة دول في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعتبر اعتراف هذه الدول الثلاث بالدولة الفلسطينية الخطوة الأحدث في سلسلة من الانتكاسات الدبلوماسية لإسرائيل. وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أول أمس (الثلاثاء) أنها ستسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ممكنة، بالإضافة إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة "حماس".

ومن ناحية أُخرى، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تصريحات أدلى بها إلى وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء أمس، إن الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة للمقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه الاعترافات تمثل نقطة تحوُل في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية.

وفي رام الله، رحب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بهذه الإعلانات، داعياً الدول الأوروبية الأُخرى إلى أن تحذو حذوها، وتعترف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين على أساس القرارات الدولية وحدود 1967.

ويُذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت سلوفينيا إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الحرب في غزة. وحدد رئيس الحكومة السلوفينية، روبرت غولوب، في 13 حزيران/يونيو المقبل موعداً لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وتعترف نحو 144 دولة من مجموع 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجزء الجنوبي من العالم، وروسيا والصين والهند، لكن عدداً قليلاً فقط من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فعلت ذلك حتى الآن. ولا تؤثر تحركات الدول الفردية في اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، إذ يجب اتخاذ هذا القرار بالإجماع من طرف جميع الدول الأعضاء، وحتى الآن، تعترف 8 دول في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وهي: بلغاريا، وقبرص، والتشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد. هذا وتعترف مالطا بمفهوم دولة فلسطينية، وأشارت إلى أنها ربما تعترف بها إلى جانب سلوفينيا. والسويد هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عندما كانت فعلاً عضواً في الاتحاد الأوروبي، بينما فعلت بقية الدول ذلك عندما كانت جزءاً من الكتلة السوفياتية السابقة، كما أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها مقربة منه بصورة وثيقة، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.