أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس (الأربعاء) بياناً مشتركاً مع رئيس مجلس الاستيطان في شمال يهودا والسامرة [الضفة الغربيّة]، يوسي داغان، يعلن فيه بدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء الانفصال عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، والذي تم التصويت عليه وإقراره في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست في 21 آذار/مارس 2023.

وأصدر غالانت أوامر تقضي بتطبيق نص القانون على مستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور" التي تم تفكيكها سنة 2005 ضمن "خطة الانفصال"، وذلك في ما وُصف بأنه في إطار المساعي الرامية إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في شمال الضفة الغربية.

ويلغي قانون إلغاء الانفصال هذه البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين في مناطق في شمال الضفة، تم إخلاء 4 مستوطنات فيها سنة 2005، ويعني ذلك أن هذه المناطق ستصبح جزءاً من المنطقة "ج"، وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.

ووفقاً للبيان الصادر عن غالانت، فقد جرى اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس "مجلس الاستيطان" والجهات المسؤولة في الجيش الإسرائيلي.

ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله: "إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة. سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة لتعزيز أمن العناصر الأمنية وسلامة المستوطنين في الطرق والمستوطنات."