قررت دولة المالديف منْع الإسرائيليين من دخول الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي مع تصاعُد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئيس المالديف، محمد مويزو، أمس (الأحد) أن حكومة البلد قررت تغيير قوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية. وأفاد كذلك أن الرئيس سيعيّن مبعوثاً خاصاً لتقييم الحاجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين".

وبدورها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإسرائيليين بتجنُب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف منع دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وأوصت الإسرائيليين الذي يمكثون في المالديف بالمغادرة.

وكانت المالديف قد رفعت حظراً كان مفروضاً على السياح الإسرائيليين في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ومضت قدُماً نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية في سنة 2010.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فقد زار نحو 11,000 إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، قال الرئيس مويزو إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في المناطق [المحتلة].

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة."

وأضاف: "باعتبارنا دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، فإننا واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة."