تفاقمت التوترات داخل الائتلاف الحكومي أمس (الأربعاء) بعد أن اتهم حزب الليكود رئيس حزب "عوتسما يهوديت" وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتسريب أسرار الدولة.

وجاء هذا الاتهام بعد نشر تقارير تفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عرض على بن غفير إحاطات أمنية حسّاسة في مقابل دعمه لمشروع قانون في الكنيست.

وبحسب هذه التقارير، فقد اقترح نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية في مقابل دعمه مشروع قانون مثير للجدل ينص على أن تتولى وزارة الأديان، التي يتولاها وزير من حزب شاس، تعيين الحاخامين في السلطات المحلية، لكن بن غفير رفض دعم مشروع القانون، وهو ما أدى إلى سحبه من جدول الأعمال.

وطالب بن غفير مراراً بضمه إلى "كابينيت الحرب" المنحل، معبراً عن رغبته في أن يكون من أولئك الذين يقودون عملية صنع القرار في الحرب.

وقال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن التقارير بشأن عرض نتنياهو مملوءة بالمغالطات، وأضاف أن رئيس الحكومة بلّغ الوزير بن غفير بشيء واحد بسيط؛ هو أن مَن يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية محدود، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو محادثات خاصة. وسبق أن واجه بن غفير اتهامات متعددة بتسريب معلومات حساسة من اجتماعات مغلقة إلى الصحافة.

ورداًّ على بيان الليكود هذا، قال حزب "عوتسما يهوديت" إنه سيدعم مشروع قانون يُلزم أعضاء الحكومة بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، ودعا رئيس الحكومة إلى الإسراع في الدفع قُدُماً به، على أن ينطبق أيضاً على أصحاب أجهزة تنظيم نبضات القلب. وكان نتنياهو الذي دعا في السابق إلى إخضاع الوزراء لاختبارات كشف الكذب قد أجرى في العام الماضي عملية لتركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.

ومن ناحية أُخرى، انتقد حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بني غانتس، الذي انضم إلى "كابينيت الحرب" في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لكنه انسحب منه مؤخراً، نتنياهو، وقال في بيان صادر عنه إن مَن يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة، فإنه ينبغي عدم مَنْحِهِ السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية في الحكومة.