قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، أمس (الثلاثاء)، أن على الدولة تجنيد طلاب مدارس اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في الجيش الإسرائيلي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى انهيار ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت المحكمة العليا إنه لا يوجد في الوقت الحالي إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقاً لأحكام قانون الخدمة الأمنية من سنة 1986.

ودعت المحكمة أيضاً إلى وقف ميزانيات المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية.

وتسببت هذه القضية باضطراب سياسي في ظل تجدّد الدعوات لتجنيد اليهود الحريديم الذين كانوا، تاريخياً، معفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويأتي القرار في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وفي ظل تبادُل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع لبنان. وصدر عن المحكمة بعد تقديم عدد من منظمات المجتمع المدني مجموعة من طلبات الالتماس التي تطالب بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الطلاب الحريديم.

وتُعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل، في حين يُعفى منها الحريديم بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب. وأطاحت قضية تجنيد اليهود الحريديم حكومة ائتلافية سابقة قادها نتنياهو في سنة 2018. ومن الممكن أن يؤثر قرار المحكمة في استقرار حكومته الحالية.

وعبر حسابه في منصة "إكس" كتب زعيم حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي ووزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنويف أنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيّب للآمال. وأضاف أن دولة إسرائيل أُنشئت لكي تكون موطناً للشعب اليهودي الذي تُعتبر التوراة أساسه، ولذا، فإن التوراة المقدسة ستنتصر على قرار المحكمة.

وذكرت إذاعة "كان 11" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أنه على خلفية قرار المحكمة العليا هذا، يبحث حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" في الانسحاب من حكومة نتنياهو، لكن مع دعمها من خارج الائتلاف الحكومي.

وأشارت الإذاعة إلى أن الأحزاب الحريدية غير معنية بالذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة، وترى أن أيّ حكومة أُخرى لن تتمكن من تغيير الوضع، بالنسبة إليها. وأضافت أن أعضاء الكنيست الحريديم يدركون أيضاً مشكلة البقاء في حكومة تفشل في قيادة أيّ من التحركات التي يرغبون في الدفع بها قدماً.

في المقابل، رحبت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة.

وكتب زعيم حزب العمل يائير غولان في منصة "إكس" أن المحكمة أصدرت قراراً عادلاً، وأن الخدمة الوطنية يجب أن تكون مطلوبة من كل رجل وامرأة إسرائيليين من دون تفريق بين الدين، أو العرق، أو الجنس.

ودعت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد 3000 شاب من الحريديم في صفوفه بشكل فوري، عقب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا.

وكتبت بهراف - ميارا أن على أجهزة الأمن التحرك فوراً لتطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة في الجيش، بما يتوافق مع حاجات الجيش وقدراته. وأضافت أنه في هذا الإطار، التزمت المؤسسة الأمنية العمل الآن على تجنيد 3000 طالب في المدارس الدينية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى متوسط ​​عدد المجندين في الأعوام الأخيرة. وشددت على أنه يجب تقديم خطة للتجنيد تتضمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانات التجنيد وزيادة العدد المذكور، وهو 3000 مجنّد، في ضوء الحاجات الحالية للجيش، وتعزيز المساواة في تحمُّل العبء.

وقال قضاة المحكمة في قرارهم إن الإشكالية في موقف الحكومة من مسألة تجنيد الحريديم تزداد حدّة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، والمتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر. وأضافوا أن الموقف الحالي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية يؤكد أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة إلى تجنيد قوات إضافية، بينما يسعى الائتلاف لسنّ قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وذكروا أنه في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناجمة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدّة من أيّ وقت مضى، وسط حاجة مُلحة إلى تعزيز حل مستدام لهذه القضية. كما اعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرّت بسلطة القانون.