صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"]، صباح أول أمس (الجمعة)، على إطالة مدة الخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 36 شهراً في الأعوام الثمانية المقبلة، ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على ذلك في إطار قانون طوارئ خلال الاجتماع الذي ستعقده اليوم (الأحد).

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن هذه المصادقة جاءت في أعقاب انتقادات وجّهها وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب عدم إطالة مدة الخدمة الإلزامية، وكذلك، في إثر خلافات بين غالانت ووزير المال بتسلئيل سموتريتش بشأن تفصيلات عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

وأوضحت هذه المصادر نفسها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توصل إلى تفاهمات مع غالانت وسموتريتش بشأن خطة تمديد الخدمة العسكرية النظامية وتشريعها من خلال قانون طوارئ، تمتد بموجبه الخدمة النظامية في الوحدات القتالية لمدة 36 شهراً في الأعوام الثمانية المقبلة، وبعد 5 أعوام، يتم تقصيرها إلى 32 شهراً. وحالياً، تبلغ مدة الخدمة العسكرية النظامية 32 شهراً، وكان مقرراً تقصيرها مدة شهرين بحلول الشهر الحالي، إلا إن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهراً بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقدم غالانت تعديلاً لقانون الخدمة العسكرية النظامية في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب تعديل آخر يقضي بتمديد مدة الخدمة في تشكيلات الاحتياط. ولم تدفع الحكومة قدماً بهذين التعديلين بسبب الخلافات بشأن إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] من الخدمة العسكرية.

وكان غالانت أكد خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، أن عدد قوات الجيش الإسرائيلي آخذ بالانخفاض، في مقابل ازدياد التهديدات. وخاطب وزراء الحكومة، قائلاً: "من أين تعتقدون أننا سنحضر جنوداً إضافيين؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي في القتال؟ في مقابل جبهة الشمال، ترفضون تمديد الخدمة العسكرية النظامية، وفي مقابل ’الإرهاب’ في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ترفضون رفع سن الإعفاء من الخدمة في تشكيلات الاحتياط، وفي مقابل "العدوانية" الإيرانية، تمارسون خدعاً سياسية فيما يتعلق بالتجنيد، بدلاً من التوصل إلى تفاهمات".