صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعديل قانوني يتيح إمكان إطالة مدة الخدمة النظامية في صفوف الجيش الإسرائيلي من 32 إلى 36 شهراً للجنود في الوحدات القتالية، كما صادقت على أن يسري ذلك في الأعوام الخمسة المقبلة، وعلى الجنود الحاليين في الجيش النظامي.

وينص التعديل الذي تم إقراره على تخويل وزير الدفاع صلاحية تحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات، وبحيث تكون هذه الفترة بين 28 و36 شهراً، وأن يخضع القرار لمصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وبحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهراً سيحصلون على تعويض مالي.

وانتقدت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، قرار الحكومة هذا، وقالت إن زيادة العبء على الجنود الذين يخدمون لأعوام من دون خطوات موازية لتجنيد طلبة المعاهد الدينية وتوزيع العبء لن تكون دستورية.

كذلك انتقدت الحركة من أجل جودة الحكم قرار الحكومة، وقالت في بيان لها إن إطالة الخدمة للجنود بينما تتجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا وترفض تجنيد جميع طلبة المعاهد الدينية الملزَمين بالتجنيد هي خطوة مستخفة ومثيرة للغضب، وهذا ليس خرقاً لقرار المحكمة العليا فحسب، وبل أيضاً استهداف شديد لمبدأ المساواة والمناعة الاجتماعية الإسرائيلية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"] قد صادق يوم الجمعة الماضي على إطالة مدة الخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 36 شهراً في الأعوام الثمانية المقبلة.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن هذه المصادقة جاءت عقب انتقادات وجّهها وزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب عدم إطالة مدة الخدمة الإلزامية، وكذلك في إثر خلافات بين غالانت ووزير المال، بتسلئيل سموتريتش، بشأن عدة تفاصيل عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

وأوضحت هذه المصادر نفسها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع غالانت وسموتريتش بشأن خطة تمديد الخدمة العسكرية النظامية وتشريعها عبْر قانون طوارئ تمتد بموجبه الخدمة النظامية في الوحدات القتالية لمدة 36 شهراً في الأعوام الثمانية المقبلة، وبعد 5 أعوام يتم تقصيرها إلى 32 شهراً. وتبلغ مدة الخدمة العسكرية النظامية حالياً 32 شهرا،ً وكان مقرراً تقصيرها بمدة شهرَين بحلول الشهر الحالي، إلاّ إن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهراً بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقدّم غالانت تعديلاً لقانون الخدمة العسكرية النظامية في شباط/فبراير الماضي إلى جانب تعديل آخر يقضي بتمديد مدة الخدمة في تشكيلات الاحتياط. ولم تدفع الحكومة قُدُماً بهذَين التعديلين بسبب الخلافات بشأن إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] من الخدمة العسكرية.